أكد البنك الدولي ان جائحة كورونا حفزت الشمول المالي، حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية وخلق هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وذلك كما أظهرت قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الصادرة عن البنك في 29 جوان الفارط. ووفقا للمؤسسة المالية الدولية وحتى عام 2021، أصبح لدى 76 بالمائة من البالغين على مستوى العالم الآن حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعا من 68 بالمائة في 2017 و51 بالمائة في 2011. والأهم من ذلك أن النمو في ملكية الحسابات كان موزعا بالتساوي في العديد من البلدان. وفي حين أظهرت مسوح المؤشر العالمي للشمول المالي التي جرت على مدى العقد الماضي تركز معظم النمو في الهندوالصين، فقد وجد مسح هذا العام أن النسبة المئوية لملكية الحسابات زادت بنسبة 10 بالمائة في 34 بلدا منذ عام 2017. وأدت الجائحة أيضا إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية. ففي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (باستثناء الصين)، قام أكثر من 40 بالمائة من البالغين الذين أجروا مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة دفع أو الهاتف أو الإنترنت قاموا بذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة. وينطبق الشيء نفسه على أكثر من ثلث البالغين في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يسددون فاتورة المرافق مباشرة من حساب رسمي وذلك حسب ما أورده البنك الدولي. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "لقد حفزت الثورة الرقمية على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى إحداث تحول في الطرق التي يقوم بها الناس بتسديد المدفوعات وتلقيها والاقتراض والادخار… ومن بين أولويات السياسات الرامية إلى تخفيف الانتكاسات في التنمية نتيجة تلك الأزمات المتداخلة إيجاد بيئة داعمة للسياسات، وتشجيع رقمنة المدفوعات، وزيادة توسيع نطاق الحصول على الحسابات الرسمية والخدمات المالية بين النساء والفقراء." هذا وبين البنك الدولي ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدما في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17 نقطة مئوية في 2017 إلى 13 نقطة مئوية – 42 بالمائة من النساء لديهن الآن حساب مقابل 54 بالمائة من الرجال. وتكثر الفرص المتاحة لزيادة ملكية الحسابات على نطاق واسع من خلال رقمنة المدفوعات المقدمة حاليا نقدا، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص (تلقى نحو 20 مليون شخص بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة أجورا نقدية من القطاع الخاص، منهم 10 ملايين بالغ في مصر). ويمثل تحوّل الناس إلى أساليب ادخار رسمية فرصة أخرى نظرا لأن حوالي 14 مليون بالغ ليس لديهم حساب مصرفي في المنطقة، من بينهم 7 ملايين امرأة، قاموا بالادخار باستخدام أساليب شبه رسمية. وابرزت معطيات المؤسسة المالية الدولية ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في القطاع المالي المهيكل بينما تصل النسبة الى 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة فيما يخص الافراد من ذوي محدودي الدخل. كما يتضح من خلال البيانات المفصح عنها في تقرير البنك الدولي ان الفجوة العمرية في ملكية الحسابات المالية ليست عالية في تونس وذلك مثلما هو الشأن في الأردن والمغرب، لكنها لا تزال في خانة العشرات. وتكشف المعطيات كذلك ان الفجوة كبيرة في ملكية الحسابات بين النساء والرجال في تونس والجزائر، وبوليفيا، ونيبال، وباكستان حيث يُرجح أن الامر يرجع الى تحوز الذكور من افراد العائلة على الحسابات المالية في جل الوضعيات. يذكر ان المرصد التونسي للخدمات المالية كان قد بين في أواخر مارس الفارط ان ثلثي التونسيين لا يملكون حسابات بنكية ويكاد النفاذ للخدمات البنكية يكون صعبا جدا على فئة كبيرة من المواطنين، كما ان الثلث المالك لحسابات بنكية، تقتصر عملياته على إنزال راتبه ثم سحبه من البنك، إذ إن 9 بالمائة فقط من هذه الفئة هم عملاء ناشطون، أي أن البقية بحوالي ثلاثة أرباع يقومون بأقل من ثلاث عمليات في الشهر، مؤكدا ان جميع المؤشرات في تونس تظهر ضعف الاندماج المالي في البلاد. وجرى التأكيد على ان مسألة الاندماج المالي أصبحت تمثل رهانا كبيرا لتونس من حيث التحديات والانتظارات، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تونس سيما ان الاندماج المالي استراتيجية عالميّة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية، من خلال مختلف روابطها البنكية والمالية التي يُنتظر أن تنعكس لاحقا على دفع نسق الاستثمار والتجارة والاقتصاد ككل.
