بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات خرج الموازنة، المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد، حسب أرقام البنك المركزي التونسي قرابة 104.4 مليار دينار بنهاية عام 2021، مسجلاً تباطؤاً طفيفا إذ انخفض نسق تطوره من 6.8 بالمائة إلى 5.7 بالمائة بين عامي 2020 و2021. ويعود هذا التباطؤ إلى سياقين الأول صحي متعلق بالوباء والثاني اقتصادي مرتبط بغياب انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني للتعافي من آثار الوباء، وفقًا للتقرير السنوي لعام 2021 للبنك المركزي التونسي الذي نُشر يوم الجمعة 26 أوت 2022. ويشير البنك المركزي التونسي إلى أن التباطؤ في القروض المسندة للمهنيين ناتج عن انخفاض القروض الممنوحة للشركات والمنشآت العمومية بمقدار 1.651 مليون دينار. من ناحية أخرى، ارتفع المبلغ المستحق من القروض الممنوحة للشركات الخاصة بمقدار 2780 مليون دينار والذي تأتي بشكل رئيسي من اعتمادات الوباء الاستثنائية (1131 مليون دينار) والخصم التجاري (510 مليون دينار). وفي ذات السياق، وحسب البنك المركزي، زادت التزامات الشركات العمومية بمقدار 1.2 مليار دينار، منها 870 مليون دينار لفائدة ديوان الحبوب و278 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير و132 مليون دينار لفائدة المجمع الكيميائي بالإضافة إلى قرض مجمع بقيمة 260 مليون يورو و150 مليون دولار بالعملة الأجنبية لصالح الدولة في فيفري 2021 منح من قبل 14 بنكا محلياً. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقرير نشرته وكالة التصنيف موديز في 27 جوان المنصرم، تتعرض البنوك التونسية للمخاطر وذلك باعتبار اختلال توازنات المالية العمومية، لا سيما بسبب اكتتابها في سندات الخزينة ومشاركتها في القروض المجمعة بالعملات الأجنبية للدولة، ويضعف منح القروض للمؤسسات العمومية الأموال الذاتية للبنوك بحوالي 120 بالمائة. وتشير الوكالة إلى أن تعرض البنوك للدين العام قد يزداد، حيث يظل التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة للحكومة التونسية مشروطًا بتحقيق إصلاحات اقتصادية هيكلية لم تكن موضع توافق بعد. ويؤثر تعرض الحكومة للمخاطر السيادية على الوضع الائتماني للبنوك التي خفضت الوكالة من تصنيفها مع افاق مستقبلية سلبية. يذكر انه في بداية شهر ماي الفارط وبمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن الدولة ليس لديها نية لخوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي لما لها من دور في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأشارت بودن، في هذا الصدد، إلى ضرورة إصلاح هذه المؤسسات من خلال تطوير مشروع إعادة هيكلة شامل يحدد الخطوط الرئيسية لميثاق اجتماعي يحمي الفئات الضعيفة، ويجعل من الممكن تكوين الثروة، في سياق تنفيذ برنامج تعديل عام يرافقه وضع إطار قانوني فعال، لا سيما على مستوى دعم القدرة التنافسية.
