عقدت البنوك المدرجة، وهي 12 بنكًا شمولي، اجتماعاتها العامة السنوية للمساهمين للسنة المالية 2021 بعد نشر قائماتها المالية والايضاحات المتعلقة بها وتقارير مراقبي الحسابات. على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف وبعض المؤسسات المالية، لم يعان القطاع المصرفي التونسي بشكل كبير من تداعيات الأزمة الاقتصادية والوباء، بل على العكس من ذلك، فقد تمكن من ترسيخ دعائمه المالية سيما فيما يتعلق بالأموال الذاتية وتطوير نتائجه وإدارة مخاطر الملاءة والسيولة على النحو الأمثل وفقًا للمعايير المعمول بها، على الرغم من تشديد المعايير في هذا المجال بما يتماشى مع تلك المعتمدة على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، تطورت الودائع البنكية بشكل عام خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 من 71938 إلى 77347 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 5409 مليون دينار أو 7،52 بالمائة. كما زادت القروض والموارد الخاصة بمقدار 40 مليون دينار (+ 1 بالمائة) لتصل إلى 5798 مليون دينار. في الوقت نفسه، ارتفعت حقوق المساهمين بشكل ملحوظ من 15743 مليون دينار في نهاية عام 2020 إلى 16648 مليون دينار في نهاية 2021، محققة بذلك ارتفاعا قدره 906 مليون دينار وهو ما يتوافق مع زيادة مستدامة بنسبة 5.75 بالمائة. وقد أتاح ذلك تحسين المستحقات على الحرفاء التي ارتفعت من 73606 مليون دينار في 2020 إلى 76828 مليون دينار في نهاية عام 2021، مسجلة زيادة قدرها 3222 مليون دينار أي ما يعادل تطورًا بنسبة 4 بالمائة. وتظهر هذه الأرقام الديناميكية التي عززتها البنوك التونسية على صعيد دعم تمويل الفاعلين الاقتصاديين على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية منذ بداية عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تظهر نفس الأرقام نجاح القطاع في ضمان التوافق الأمثل بين الموارد والاستعمالات، مما مكنه من الامتثال للنسب التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة قصيرة الأجل بالتوازي مع تحسن العائد على الأصول ومردود الأموال الذاتية. كما ارتفع الحجم الإجمالي للأصول من 101858 مليون دينار في 2020 إلى 109388 مليون دينار في نهاية السنة المالية الماضية، مما يدل على تسجيل انتعاش قدره 7530 مليون دينار أو 7.39 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النتيجة الصافية للبنوك بشكل عام، تطورت بطريقة ملحوظة من 962 إلى 1098 مليون دينار خلال الفترة 2020-2021، أي بزيادة قدرها 136 مليون دينار أو 14.14 بالمائة مما أدى إلى تحسن مردودية الأصول الى نسبة 0.1 بالمائة وفي العائد على الأموال الذاتية عند نسبة 6.6 بالمائة.
وفي هذا السياق، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي التونسي لعب دوره كاملاً في الحفاظ على استقرار القطاع المالي لدعم استراتيجية الدولة في إدارة الأزمة من خلال تبني نظام نقدي واقتصادي وشامل وتدابير احترازية تهدف في المقام الأول إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين.
فعلى المستوى الاقتصادي، اتخذ البنك المركزي التونسي تدابير دعم مثل تأجيل دفع القروض للأفراد والمهنيين ومنح تمويل استثنائي لتمويل ديناميكية النشاط الاقتصادي للمؤسسات ودورته. وقد تم تأكيد هذه الإجراءات من خلال تدابير نقدية مثل تخفيض الفائدة الرئيسية مرتين وإنشاء خطوط تمويل استثنائية معززة بقبول الأوراق المالية المتعلقة بها على مستوى إعادة التمويل في السوق المالية. من هذا المنطلق، ارتفع قائم تدخل البنك المركزي في سوق النقد من حيث ضخ السيولة للبنوك بشكل طفيف بمقدار 224.1 مليون دينار أو 3.6 بالمائة، ليستقر إلى 6534.1 مليون دينار بنهاية العام المالي 2021، مقابل 6310 مليون دينار. قبل عام، مما يعكس الزيادة الطفيفة في احتياجات البنوك للسيولة. وقد اتخذت هذه التدخلات بصفة أساسية شكل طلبات عروض لمدة 7 أيام وذلك في حدود 79.6 بالمائة من الرصيد الإجمالي للتدخلات المذكورة في نهاية عام 2021، والتي بلغت قيمتها في نهاية العام 5200 مليون دينار مقابل 3600 مليون دينار أواخر سنة 2020، بزيادة قدرها 1600 مليون دينار أو 44.4 بالمائة. وقد تم تفضيل هذا الاتجاه أيضًا من خلال لجوء البنوك، أكثر فأكثر، إلى إعادة التمويل لمدة شهر واحد، حيث ارتفع القائم من 557 مليون دينار في نهاية عام 2020 إلى 939 مليون دينار في نهاية عام 2021، أي بزيادة قدرها 382 مليون دينار أو 68.6 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي أنشأ هذه الأداة في أفريل 2020 بهدف دعم البنوك والمؤسسات المالية في جهودها للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد -19. وتجدر الإشارة إلى أنه وبحساب المعدلات السنوية، فقد ارتفع قائم عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل لمدة شهر واحد وتسهيلات القرض لمدة 24 ساعة بمقدار 699.8 مليون دينار و142 مليونًا، مما يعادل ارتفاعا على التوالي من سنة إلى أخرى، من 163.2 مليون دينار إلى 863 مليونًا ومن 464.1 مليونًا إلى 606.1 مليونًا. ومع ذلك، بلغ متوسط حجم معاملات مقايضة العملات الأجنبية 452.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية الحالية مقابل 192.3 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 260 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل عرض ضمانات على شكل أذون خزانة أو مستحقات جارية.
