حدد تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد( الإجراءات اللازمة لضمان ألا تترك الجهود العالمية لخفض الكربون البلدان الاقل نموا متخلفة عن الركب. ويقول تقرير الأونكتاد الذي نشر في 3 نوفمبر الجاري إن أقل البلدان نموا هي "الاختبار الحاسم" لتقييم مدى فعالية الجهود المبذولة لخفض الكربون ودعم القدرات لمكافحة تغير المناخ. وقد ساهمت حسب المنظمة الاممية البلدان الاقل نموا والبالغ عددها 46 بلدا في العالم، والتي يقطنها حوالي 1.1 مليار شخص، بالحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .في عام 2019، حيث مثلت أقل من 4 بالمائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم ومع ذلك، على مدى السنوات الخمسين الماضية، وقعت 69 بالمائة من الوفيات العالمية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ في أقل البلدان نموا. وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان إن "أقل البلدان نموا تتحمل بشكل غير متناسب عبء آثار تغير المناخ" ."ويجب على المجتمع الدولي أن ينظر في احتياجاتها الإنمائية وأن يدعمها بالكامل لضمان انتقال عادل ومتوازن و منخفض الكربون بشكل مستدام". ويدعو التقرير إلى "تحول هيكلي أخضر" للحد من الفقر في أقل البلدان نموا وتعزيز قدرتها على الصمود من أجل تحسين إدارة المخاطر المناخية والتكيف معها والاستجابة لها . والتحول الهيكلي يعني الانتقال من الإنتاج المنخفض الإنتاجية والكثيف العمالة إلى الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة الأعلى والإنتاجية الأعلى. كما يجمع التحول الهيكلي الأخضر بين النمو المسؤول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا والتحول الاقتصادي الهيكلي وهو يتألف من الانتقال من القطاعات كثيفة الكربون إلى الأنشطة الاقتصادية المنخفضة الكربون، وتعزيز الاستخدام الكفء للموارد (المواد والطاقة والأراضي والمياه) على طول مسار التنمية . وتؤكد المنظمة ان التحول الهيكلي الأخضر هو هدف سياسي بالغ الأهمية لأقل البلدان نموا – والعديد من البلدان النامية الأخرى ( غير الأقل نموا) -لأنه يجمع بين ضروراتها الإنمائية والاعتبارات المناخية . ويحث الأونكتاد أيضا أقل البلدان نموا على اعتماد "سياسات صناعية خضراء" تعجل بالانتقال من الصناعات كثيفة الكربون إلى الصناعات المنخفضة الكربون اذ يتطلب ذلك تشجيع اعتماد التكنولوجيا الخضراء والابتكار وبناء بيئة مناسبة للارتقاء التكنولوجي والابتكار على نطاق أوسع. ويقول التقرير إن السياسات الصناعية الخضراء يجب أن تشمل تدابير لتوسيع نطاق تنمية ريادة الأعمال المحلية، وزيادة مهارات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتشجيع البحث والتطوير، وتوفير البنية التحتية الداعمة . ويمكن لأقل البلدان نموا أيضا أن تستخدم سياسات المشتريات العامة للتعجيل بالتحول الهيكلي الأخضر وإحداث تغيير إيجابي من جانب الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين. وينبغي لها أيضا أن تعزز هذه البلدان قدراتها على تعبئة الموارد المحلية للمساعدة في تمويل انتقالها المنخفض الكربون، لأن احتياجاتها من التمويل الإنمائي تتجاوز بكثير مساعدتها الإنمائية الرسمية.
