دعا مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في تقريره الرئيسي "استعراض النقل البحري 2022" إلى زيادة الاستثمار في اللوجستية البحرية مؤكدا على أن تكون الموانئ وأساطيل الشحن والمواصلات مع الأراضي الداخلية أكثر استعدادًا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وأظهرت، حسب التقرير، أزمة سلاسل الامداد في العامين الماضيين أن عدم التوافق بين العرض والطلب للقدرة اللوجستية البحرية يؤدي إلى ارتفاع معدلات الشحن والازدحام والانقطاعات الحرجة لسلاسل القيمة العالمية لا سيما ان السفن تحمل أكثر من 80 بالمائة من السلع المتداولة على مستوى العالم، مع ارتفاع النسبة في معظم البلدان النامية، ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات التي تعطل سلاسل الإمداد وتغذي التضخم وتؤثر على أفقر الفئات أكثر من غيرها. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الشحن وقالت الأمينة العامة للاونكتاد، ريبيكا جرينسبان "نحن بحاجة إلى التعلم من أزمة سلسلة الإمداد الحالية والاستعداد بشكل أفضل للتحديات والتحولات المستقبلية، إن هذا يشمل تعزيز البنية التحتية للنقل المتعدد الوسائط، وتجديد الأسطول، وتحسين أداء الموانئ وتسهيل التجارة". وأضافت: "ويجب الا نؤخر إزالة الكربون من النقل البحري". هذا وبينت الاونكتاد ان القيود المتعلقة بالعرض اللوجيستي مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية أدت إلى دفع أسعار الشحن الفورية للحاويات إلى خمسة أضعاف مستويات ما قبل الوباء في عام 2021، ووصلت إلى ذروة تاريخية في أوائل عام 2022 وزادت أسعار المستهلكين بشكل حاد وانخفضت المعدلات منذ منتصف عام 2022 لكنها لا تزال مرتفعة بالنسبة لناقلات النفط والغاز الطبيعي بسبب أزمة الطاقة المستمرة علما ان أسعار الشحن السائب الجاف زادت بسبب الحرب في أوكرانيا والتدابير الاقتصادية ذات الصلة، فضلا عن جائحة كوفيد-19 المطول والاختلالات في سلاسل الإمداد. وتشير تقديرات محاكاة الاونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب وأسعار الشحن السائب الجاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 2.1 بالمائة في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، مع زيادات أعلى في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وحسب للمعطيات الاحصائية، فقد انتعشت التجارة البحرية الدولية بشكل كبير في عام 2021 بنمو يقدر ب 3.2 بالمائة علما ان إجمالي الشحنات بلغ 11 مليار طن مما يعكس تسجيل تحسن بنسبة 7 بالمائة مقارنة بانخفاض يقدر بنحو 3.8 بالمائة في عام 2020. ووفقا لذات المعطيات، زادت التجارة البحرية في إفريقيا في عام 2021 بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة بعام 2020، في حين شهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة بنسبة 3 بالمائة. وظلت آسيا المركز الرائد في العالم للنقل البحري في عام 2021، إذ شكلت الشحنات فيها 42 بالمائة من الصادرات و64 بالمائة من الواردات. تدهور قياسي لمؤشر ربط النقل البحري لتونس اما في تونس، فقد ابرزت البيانات الإحصائية للاونكتاد ان مؤشر ربط النقل البحري المنتظم في البلاد يشهد انخفاضًا مستمرًا في السنوات الأخيرة اذ انخفض من 10.06 في الربع الثالث من عام 2011 إلى 5.53 في الربع الثالث من عام 2022. ويذكر انه حسب مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي للعام الماضي والذي طوره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة "إس أند بي جلوبال" ونشر الإصدار الثاني منه في 25 ماي المنقضي، فقد احتل ميناء رادس في تونس المراتب الأخيرة على المستوى الدولي، وذلك على التوالي في المرتبة 232 باعتماد المقاربة الإدارية و237 بالرجوع للمنهج الاحصائي من أصل 370 ميناء خاضعًا للمؤشر. ويعتمد الترتيب المقدم على مدة دورات تفريغ / تحميل السفن في الميناء، والتي تم تسجيلها طوال عام 2021، والتي تميزت بازدحام غير مسبوق في الموانئ واضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية. وسلطت مقاييس أداء الموانئ الرئيسية الضوء على التفاوتات الصارخة حيث تحقق المرافق الأكثر كفاءة، مثل ميناء الملك عبد الله في المملكة السعودية، في المتوسط 97 حركة حاويات في الساعة مقارنة ب 26 حركة فقط في الموانئ الرئيسية على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية. أما في أمريكا الشمالية، فالموانئ الثلاثة الأولى هي فرجينيا (المركز 23) وميامي (29)، في الولاياتالمتحدة، تليها هاليفاكس في كندا (المرتبة 46). كما احتل ميناء طنجة-المتوسط المغربي المرتبة السادسة في ترتيب أفضل الموانئ في شمال افريقيا.
