نشرت يوم أمس الخميس 22 ديسمبر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها السنوي السابع والعشرون الذي تضمن ملخصا حول نشاطها خلال النصف الثاني من سنة 2020 وكامل سنة 2021 في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهياكل الرقابية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها. وفي معرض متابعة أبرز النقائص والإخلالات التي استخرجتها الهيئة العليا من تقرير محكمة المحاسبات حول نقائص سجلت بنشاط وزارة التجهيز في خصوص ضبط الطرقات والصيانة، بين التقرير ان اهم النقائص والتي لم تبذل جهود كافية لتداركها تتمثل في ارتفاع عدد النقاط السوداء على مستوى الطرقات المرقمة وعدم برمجة تدخلات بشأنها وانفاق ما يناهز 4 بالمائة سنويّا من الاعتمادات المخصّصة لصيانة الطّرقات في صيانة وسائل النّقل وبعض الآلات المكتبيّة التي ليس لها علاقة بأشغال صيانة الطّرقات (بلغت هذه المصاريف خلال سنتي 2014 و 2015 ما يناهز 1.2 مليون دينار سنويّا). من جانب اخر، تمت الإشارة الى تحمّل ميزانية صيانة الطرقات لنفقات غر مبررة بعنوان رفع الأضرار الناجمة عن السرقات وعن حوادث الطرقات وعن تدخلات المستلزمين العمومينّ حيث تسبّبت حوادث المرور في الإضرار بتجهيزات الطرقات دون أن تتمكّن الوزارة من الحصول على التعويضات الكافية في شأنها. كما تبينّ أنّه خلافا للمذكرة الصّادرة عن المدير العام للجسور والطّرقات بتاريخ 9 جوان 2012، فإنّ الإدارات الجهويّة لم تقم بإعلام شركات تأمين السيّارات المتسبّبة في أضرار للطّرقات في أكر من 40 بالمائة من الحالات في حن تمّ تجاوز الآجال القانونيّة الخاصة بإعلام شركات التأمين في بقية الملفات وهو ما حرم الوزارة من جزء من مبالغ جر الأضرار قدر بحوالي 104 ألف دينار. وتبين أيضا ان 41 بالمائة من الأسطول المخصّص لصيانة الطّرقات لا يمكن استغلاله وأنّ 48 بالمائة من جملة الآلات الماسحة الموزّعة بالجهات متوقّفة نظرا لتعطّبها. كما تبين تكليف 77 سائقا ليس لهم رخص سياقة من الأصناف المطلوبة لقيادة آلات ماسحة وشاحنات ثقيلة لإنجاز أشغال صيانة الطّرقات. وساهم ذلك في تعرّض بعض المعدّات إلى أعطاب وحوادث مروريّة مختلفة ماّ ساهم في اهتراء البعض منها. وجرى، في ذات السياق، رصد نقص الكفاءة المهنيّة لدى حوالي 36 بالمائة من أعوان إدارة المعدّات الذين لم يثبت تحصّلهم على أيّ تكوين نظريّ أو تطبيقيّ في الاختصاصات المكلّفين بها. وأوصت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بضرورة وضع وزارة التجهيز لبرنامج خاص بمتابعة النقاط السوداء بالطرقات المرقّمة للتدخل بها واتخاذ التدابر اللازمة لحصرها واستباق تكوّن النقاط الجديدة. أمّا بخصوص وضعية أسطول المعدات، فقد أوصت الهيئة بضرورة الإسراع في عملية الجرد المادي لكل المعدات بالإدارات الجهوية التي انطلقت منذ سنة 2019 وإيلاء العناية اللازمة لتكوين سائقي معدات الصيانة وإصلاح العدادات المعطبة بها والإسراع في تعميم البطاقة الذكية لاستهلاك الوقود على كافة الورشات والفروع بالإدارات الجهوية. كما ركزت الهيئة على أهمية ايلاء العناية اللازمة ببرمجة الطرقات المزمع صيانتها وتحديد الحاجيات بكلّ دقة والحرص على عدم إدراج تغيرات على البرامج الأولية خلال إنجاز الأشغال واتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع مجال المنافسة والعناية بدفاتر الحضرة وبكل مؤيدات إنجاز الأشغال.