وجهت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رسالة إلى وزير التربية الجديد حول واقع المنظومة التربوية وما تواجهه من تحديات كبرى. كما اقترحت الجمعية في نفس الرسالة، جملة من الحلول التي ترى أنها ناجعة وكفيلة بتحسين الدراسة في تونس. واعتبرت أن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها المنظومة التعليميّة، تقسيم التعليم في تونس إلى عاديّ ونموذج، والزمن المدرسي وعدم التمكن من اللغات... واكدت ان من الحلول الآنية والتي لا تتطلب أي مجهود إضافي في اقرار انطلاق السنة الدراسية في بداية سبتمبر مع التقليص في مدة العطل المدرسية خلال السنة بأسبوع أو أسبوعين مما يوفّر لنا ثلاثة أو أربع أسابيع دراسة إضافة لتلك المعتمدة حاليا، وهو ما يقدر بحوالي 10%من الزمن المدرسي. على أن يتم بالتوازي التقليص في عدد ساعات التدريس بحوالي 10% من الزمن المدرسي – خاصة بالنسبة للمرحلة الابتدائية- وتوظيفه لصالح الزمن الاجتماعي. وسينجر عن إقرار هذين الإجراءين، نتائج إيجابية حينية تماثل في قيمتها إنجاز 1300 مؤسسة تربوية جديدة وانتداب حوالي 30 ألف مدرس إضافي (لمعالجة الاكتظاظ). وأضافت أن 'تدريس الرياضيات وعلوم والفيزياء وعلوم الحياة باللغة العربيّة في المرحلة الإعدادية قبل المرور إلى تدريسها بالفرنسية في المرحلة الثانوية يمثل قرارا خاطئا وسببا أساسيا في فشل قسم كبير من العملية التربوية باعتبار أن أغلب المواد ترتبط باللغة الأجنبية الأولى في تونس في باقي مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي والتكوين المهني. ' وفي ما يلي النص الكامل للرسالة: '"اما بعد، لا يُخفى على أي مسؤول بالدّولة أنّ نمو المجتمعات في كلّ مجالات الحياة يرتبط بجودة منظوماتها التعليميّة والتّربوية ويتفاعل تطورها في كلّ القطاعات مع درجة أداء مدارسها وجودتها. وعلى هذا الأساس راهنت تونس منذ الاستقلال على التّربية والتّعليم وعلى العلم والمعرفة لإرساء ثوابت دولة عصريّة ومدنيّة متطورة في كل الميادين. وكانت النتائج في مستوى الآمال والرهانات والاستثمارات. وفي المقابل هناك اليوم إجماع على أنّالمدرسة التونسيّة بمراحلها الثلاث تعيش وضعية حرجة وأصبحت تمثلّ خطرا على مستقبل البلاد والعباد ونحن في مفتتح السنة 2023 أي بعد أكثر من ست وستين سنة من استقلالنا. وتتضح معالم المأزق الذي تعيشه المنظومة التعليميّة من خلال التدقيق في مؤشراتها وقراءة انعكاساتها الكارثية على مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة وعلى مستقبل الوطن وخاصة منها: * الانقطاع المبكر عن الدراسة : أكثر من مائة ألف منقطع سنوياوالذي يتجاوز معدل نسبته أربع مرات معدل نسبة الانقطاع عن الدراسة بأنظمة تربوية ذات أداء متوسط. وهي أنظمة تتجاوز بها نسبة النجاح في الأقسام النهائية أربع مرات نسبة نجاح أبنائنا وبناتنا من نفس الفئة العمرية. وهو ما يمثل خسارة لا يمكن تقدير كلفتها من النواحي الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمادية والأخلاقية أيضا. * ظاهرة هجرة الشُّعب العلمية وخاصة شعبة الرياضيات:والّتي بلغت نسبة المترشحين بها حدود 6 بالمائة من جملة التلاميذ الذين اجتازوا امتحان الباكالوريا للسنة الماضية في حين أنّ كلّ الدراسات تؤكّد على أهميّة الرياضيات في بناء العقليات والمهارات ونمو المجتمعات وتطورها. * فقدان المدرسة العمومية لمعايير الجودة وقيم المجانية والمصعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية: حيث أصبح النجاح يتفاعل بالأساس مع الوضعية الاجتماعية والمادية والثقافية للعائلة ومع ما يمكن استثماره في الدروس الخصوصية أو في المدارس الخاصة. 1 * فقدان الطفل التونسي حوالي نصف قدراته ومدخراته التربوية في نهاية مساره الدراسي: بسبب انهيار أداء منظومتنا التعليمية حسب تقرير البنك الدولي حول مؤشر الرأس المال البشري لسنة 2020 بالرغم من أنّ أطفالنا يولدون على الأقل بنفس القدرات الذكائية على غرار بقية أطفال العالم. * المعطيات الصادمة الواردة تقرير المعهد الوطني للإحصاء الخاص بالتعداد السكني لسنة 2014: والذي استخلص في باب الخصائص التربوية الوطنية في الجانب المتعلق بالتمدرس والأمية أن 19% من التونسيين دون مستوى دراسي، وأنّ حوالي 33% لا يتجاوز مستواهم الدراسي الابتدائي، وأنّ 35% بلغوا مستوى التعليم الثانوي، وأنّ حوالي 13 بالمائة فقط من التونسيين تابعوا تعليما عاليا. إذا أضفنا إلى ما سبق أرقام تنامي ظاهرة العنف المدرسي وظاهرة الدّروس الخصوصية ونسب هجرة التعليم العمومي إلى التعليم الخاص، واتساع حجم الفوارق المادية بين العائلات والجهات التي تنعكس سنويا في خارطة النجاح في المناظرات والامتحانات الوطنيّة وأرقامها، نستطيع تبيّن معالم انهيار أداء المنظومة التربوية التونسية بكلّ مضامينها، وفشلها في تمكين المتعلم من التحصيل الذي يؤهله للنجاح في مساره الدراسي بكلّ مراحله. وقد أكدت كلّ الدراسات ذات الصلة هذا الواقع الخطير لمدرستنا وشخصت أسباب تدهور منظومتنا التربوية واقترحت الحلول الضامنة لإعادة بنائها والمتصلة بحوكمة القطاع وبوظائف المدرسة وبرسالتها، وبالبرامج والزمن المدرسي وبمنظومة التقييم والحياة المدرسية والموارد البشرية والبنية الأساسية والميزانية. والكلّ يربط التدخل لمعالجة الوضع بتوفير موارد مالية ضخمة تؤكّد الوقائع أنّ الدولة التونسيّة غير قادرة على توفيرها في الوضع الحالي بسبب الصعوبات الاقتصادية والسياسية أساسا. وان نرى وجاهة الاستنتاجات والتوصيات الواردة بكلّ الدراسات الجدية والمسؤولة فأننا نؤكد في المقابل على وجود عديد الحلول التنظيمية والإجرائية والقابلة للتنفيذ حاليا ومن دون اللجوء إلى دراسات تكميلية ولا استثمارات إضافية. السيد الوزير، جلّ أبنائنا وبناتنا ينقطعون عن الدراسة أو يجدون صعوبة للنجاح في الامتحانات الوطنية أو يهجرون الشعب العلمية لأنهم يعانون بالأساس من عدم التمكّن من كلّ اللغات، وخاصة اللغة الفرنسية لما يتعلق الأمر الشعب العلمية. حيث أقرّ إصلاح 1991 تدريس الرياضيات والعلوم والفيزياء خلال المرحلة الإعدادية باللغة العربية ثمّ باللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية.
2 ويعود هذا الفشل بالأساس إلى عدم قدرة المنظومة على تمكين التلميذ في الأقسام والأعمار الصغرى من القدرات الكافية على القراءة والكتابة والحساب والاحترام بسبب عدم ملائمة البرامج لحاجيات المتعلم وضغط الزمن المدرسي والاكتظاظ بالأقسام من جهة، ومن جهة ثانية إلى مواصلة الإبقاء على تعريب تدريس المواد العلمية في المرحلة الإعدادية وتكون عندها المنظومة التعليمية تمادت في حرمان التلاميذ من زمن مدرسي هم في اشد الحاجة إليه مع أساتذتهم ومن فرص فعلية لتطوير مهاراتهم في اللغة الفرنسية وفي المواد العلمية والتقنية. السيد الوزير، كما يقول من سبقونا "إذا عرف السبب زال العجب وإذا عرف الداء سهل الدواء". فلا مبالغة إذا اعتبرنا أن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها المنظومة التعليميّة، تقسيم التعليم في تونس إلى عاديّ ونموذجيّ، وهو ما كرّس ثنائية أنتجت مستويين من المتعلمين والنتائج. ومن آثارها المباشرة مسألة الاكتظاظ بالأقسام، إذ يتجاوز عدد التلاميذ في بعضها الأربعين تلميذا خاصة في المدن، مقابل أعداد قليلة من التلاميذ أحيانا في بعض المدارس والإعداديات في المناطق النائية أو في أحواز المدن. مما اضطر الوزارة إلى سدّ النقص في عدد المعلمين والأساتذة وعلى امتداد سنوات بمدرسين نواب أو متربصين وإلحاقهم بالمناطق المهمشة نظرا إلى أن كلّ من حصّل أقدمية وتجربة يتجه إلى مناطق الجذب التقليديّة لسبب أو لآخر. ويتمثل إحدى الحلول الآنية والتي لا تتطلب أي مجهود إضافي في اقرار انطلاق السنة الدراسية في بداية سبتمر مع التقليص في مدة العطل المدرسية خلال السنة بأسبوع أو أسبوعين مما يوفّر لنا ثلاثة أو أربع أسابيع دراسة إضافة لتلك المعتمدة حاليا، وهو ما يقدر بحوالي 10%من الزمن المدرسي. على أن يتم بالتوازي التقليص في عدد ساعات التدريس بحوالي 10% من الزمن المدرسي – خاصة بالنسبة للمرحلة الابتدائية- وتوظيفه لصالح الزمن الاجتماعي. وسينجر عن إقرار هذين الإجراءين، نتائج إيجابية حينية تماثل في قيمتها إنجاز 1300 مؤسسة تربوية جديدة وانتداب حوالي 30 ألف مدرس إضافي (لمعالجة الاكتظاظ). أي أنّ هذا المقترح سيمكّن بالتأكيد وحال وضعه حيز التنفيذ من تحسين النتائج تدريجيا رغم الحاجة الملحّة إلى الترفيع في ميزانية وزارة التربية وتحسين البنية التحتية ودعم التجهيزات التكنولوجيّة خاصة إذا تمّ التركيز على تدعيم قدرات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب خلال سنوات دراستهم الأولى، والاكتفاء بتدريس المواد الاجتماعية في شكل ورشات ينشطها المربّون بتوظيف الوسائط الرقميّة والتكنولوجية المساعدة على ترغيب التلميذ في المادة وترسيخها ثقافة في الذاكرة والسلوك، وإعفائه من إجراء اختبارات تقييمية لهذه المواد تُثقل كاهل الأسرة والتلميذ ماديّا ونفسيّا. 3 ومن ناحية أخرى من الضروري الإدراك وخاصة عندما نكون من ضمن المشرفين على القطاع أنّ التمكن من أي مادة كانت يرتبط بدرجة التمكن من اللغة التي يتمّ بها تدريس تلك المادة. وبهذا المعنى فإنّ الإبقاء على تدريس الرياضيات وعلوم والفيزياء وعلوم الحياة باللغة العربيّة في المرحلة الإعدادية قبل المرور إلى تدريسها بالفرنسية في المرحلة الثانوية يمثل قرارا خاطئا وسببا أساسيا في فشل قسم كبير من العملية التربوية باعتبار أن أغلب المواد ترتبط باللغة الأجنبية الأولى في تونس في باقي مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي والتكوين المهني. ويُعدّ ذلك من وجهة نظرنا تصرفا عقابيّا لناشئة نتحكّم نحن في صناعة ثقافتها وتحديد مستقبلها بدرجة كبيرة من خلال البرامج التعليميّة. السيد الوزير، وان تتمنى لكم الجمعية التوفيق في مهامكم الجديدة حيث يمثل نجاحكم نجاح أجيال وأجيال من أبنائنا وبناتنا، فأنها تصرّ على تذكيركم بأن وضعية المدرسة التونسية تزداد تأزّما سنة بعد سنة وتتساءل على هذا الأساس عن درجة مدى إلمام المسؤولين على القطاع بهذه الحالة وعن الأسباب التي جعلتها تفشل في الاهتداء إلى الحلول الكفيلة بعكس المعادلة في الاتجاه الإيجابي بالرغم من إمكانية اعتماد العديد منها عاجلا من دون اللجوء لا إلى دراسات ولا اعتمادات إضافية على غرار الحلول المذكورة أعلاه والتي نؤكد على جدواها وعلى نجاعة فاعليتها. فمواصلة الصمت على هذا الواقع أو الاكتفاء بترويج صورة مطمئنة للمدرسة التونسية أو مواصلة معالجة تصدعاتها الجذرية بإعلانات نوايا وبتدخلات ترقيعية أو تغيير المشرفين على القطاع لن يغير في الأمر شيء إن لا يكون ذلك مدعوما بسياسات واستراتيجيات من الضروري إرساؤها وبرامج من الضروري تنفيذها بهدف إعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة والخروج بالملف من ثنائية التعامل – سلطة إشراف ونقابات- من خلال وضعه تحت عهدة المجلس الأعلى للتربية والذي لم يرى النور إلى حد هذا اليوم بالرغم من دسترته منذ جويلية 2022. مع الإشارة إلى أن الجمعية وجهت عديد المراسلات في هذا المعنى إلى كل المسؤولين على القطاع بالدولة وأصدرت عديد البيانات لتحسيس الرأي العام بخطورة الوضع التربوي وذلك بعد بعث الجمعية منذ أكثر من ست سنوات."
