يمكن أن يكون لالتزام تونس بالانتقال الطاقي تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد. وقد أعلنت الدولة في هذا الإطار وبشكل فعلي عن تكثيف الترويج لكفاءة الطاقة في جميع القطاعات الاستهلاكية ولجميع الاستخدامات للسماح بانخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 بحوالي 30 بالمائة مقارنة بخط الأساس بالإضافة إلى زيادة "الحصة" من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة عام 2030، في حين كانت 4 بالمائة فقط عام 2015. ومع ذلك، فإن ميزة تونس، بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة، هي أنّ الدولة توقعت الصلة بين الانتقال الطاقي وخلق فرص العمل بتوفير ما يقرب من 58000 فرصة عمل في الفترة 2015 – 2030، منها 75 بالمائة سوف تأتي من اجراءات كفاءة الطاقة في المباني. وقد سلط تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية لضوء أيضًا على فرص بعث قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ووظائف جديدة، وربط نجاح هذا الانتقال في بلدان المغرب العربي بتوقع الاحتياجات من المهارات حسب القطاع. ويدعو بشكل خاص إلى الاستثمار في التكوين "الذي يستهدف رواد الأعمال الشباب في مجال الطاقات المتجددة في هذا القطاع وتعزيز مشاريع شركات الطاقات المتجددة الشابة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز رائدة الطاقات المتجددة بدأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تطوير الطاقات المتجددة منذ عام 2000 من خلال أول مشروع لطاقة الرياح في تونس بسيدي داود بولاية نابل. تم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل: 10.65 ميغاواط في 2000 + 8.72 ميغاواط في 2003 + 34.32 ميغاواط في 2009، وبذلك يبلغ إجمالي 54.5 ميغاواط مع حجم استثمار إجمالي يبلغ حوالي 54 مليون دولار. وتم تنفيذ المشروع الثاني من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في كشابطا وماتلين في ولاية بنزرت بطاقة إجمالية 190 ميجاوات باستثمار حوالي 580 مليون دينار. بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بدأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في عام 2017 في بناء أول محطة للطاقة الكهروضوئية في توزر بطاقة 10 ميجاوات والتي تم تشغيلها في 10/03/2021. تم إدخال محطة توسعة ثانية بقدرة 10 ميجاوات في نفس الموقع في الخدمة بتاريخ 24/11/2021. الإصلاحات لاستغلال كل إمكاناتها، تعتزم تونس العمل على جانب العرض (تحسين البنية التحتية للنقل والتوزيع والتكرير والتخزين للمنتجات البترولية، وإحياء إنتاج الغاز الوطني، وإحياء التنقيب، وتطوير الترابط، والاستثمارات الضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية احتياجات السوق المحلية، وما إلى ذلك)، بدلاً من الطلب بتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لإدارة الطاقة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يمكن أيضًا تحقيق أهدافها دون مراعاة القضايا الشاملة، المتعلقة بإعادة تحديد دور الدولة، وتحسين إدارة الطاقة والإطار التنظيمي لا سيما لتسهيل الاتصال بالشبكة الوطنية وتبسيط الإجراءات الجبائية والإدارية، وتحسين التدريب المهني، وإقرار الإصلاحات اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب وفقًا لقاعدة "للإنتاج المشترك". كما يجب تشجيع الإدماج الجهوي لسياسات الطاقة ودور الجهات الفاعلة غير الحكومية. في عام 2012، توقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ذلك من خلال وضع تنمية الجهات لا سيما الأكثر حرمانًا، وإشراك السلطات المحلية والمواطنين في قلب الخطة التونسية للطاقة الشمسية. ويمكن للتعاون اللامركزي بين الجهات الفاعلة من شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط أن يدعم هذه الديناميكية لتنمية الاقتصاد الأخضر في تونس. وبالتالي، يبدو أن التزام تونس بالانتقال الطاقي يمثل فرصة اقتصادية حقيقية واستراتيجية. ومع ذلك، فإن تداخل استخدام وتوافر الوقود الأحفوري مع النشاط الاقتصادي يجعله تحديًا حقيقيًا، ليس فقط للمجتمع، ولكن أيضًا للأفراد والفاعلين الاقتصاديين. فالانتقال الطاقي هو إذن وقبل كل شيء، بالنسبة لتونس، تحول صناعي واجتماعي.