أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي لدى افتتاحه المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، المنعقد تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، يوم الخميس الفارط 16 مارس 2023 على أهمية التحديات المطروحة على مستوى الإصلاح الضريبي في الدول العربية. ونظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار المنتدى الإقليمي هذا العام بمشاركة كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزرات ذات الصلة في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي. ضعف الموارد الضريبية ناقش المنتدى فرص إصلاح السياسات والإدارة الضريبية في الدول العربية في ظل التحديات والمخاطر التي تُحيط بالاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية، كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وآثار جائحة كوفيد-19 وتداعيات كل ذلك على الأوضاع المالية. يركز المنتدى على الإصلاح الضريبي كأساس للانطلاق نحو تعبئة الموارد المالية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الحالية، ودعم النمو الشامل والمستدام. وتمحور النقاش في هذا الصدد، حول التطورات الاقتصادية الإقليمية ومحركات السياسة المالية، وإصلاحات الضرائب غير المباشرة، وتطورات الإصلاحات الضريبية الدولية على صعيد نظم ضريبة الدخل على الشركات في الدول العربية، إضافة إلى كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الإدارة الضريبية. وبين المدير العام للصندوق، في هذا الإطار، انه على الرغم مما تحقق من نجاحات على صعيد تنويع وتعبئة الموارد المالية المحلية في الدول العربية بفضل الجهود المبذولة، إلا أن العائدات الضريبية، على تفاوتها بين هذه الدول، لا تزال أقل من المستويات العالمية، ما يعكس انخفاض الجهد الضريبي. حيث بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة حوالي 10 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بحوالي 13 في المائة في المتوسط على مستوى الدول متوسطة الدخل، وحوالي 15 في المائة في المتوسط على مستوى العالم ليكمُن التحدي، في هذا السياق، في تقليص الفجوة بين الإيرادات الضريبية الفعلية والمُمكنة، مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، سيما أن ذلك يتطلب استمرار زخم جهود الإصلاح للوصول إلى أنظمة ضريبية حديثة وعادلة. إصلاحات متأكدة على صعيد إصلاحات الضرائب غير المباشرة، يمكن التعويل وفق المدير العام لصندوق النقد العربي، على تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، إضافة إلى تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة، التي من المأمُول أن تكون أحد المصادر المهمة في رفد الخزينة العامة بموارد جديدة في المستقبل المنظور كذلك، يُمكن توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة من خلال تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة بالاسترشاد، من الناحية الفنية، بالموجهات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن لإرساء أسس المعالجات الضريبية الملائمة لمثل هذه الأنشطة. ومن بين الخيارات المتاحة على صعيد إصلاحات الضرائب المباشرة، أشار الحميدي الى أهمية تركيز الجهود على ضرائب الدخل الشخصي من خلال إعادة النظر في معدلاتها المنخفضة، كما يُمكن أن يُحسّن تقليص الإعفاءات من تصاعدية الضريبة وتعزيز العدالة في توزيع عبئها. أما على صعيد ضرائب الشركات فهناك حاجة إلى تحسين تصميمها من خلال التركيز على مراجعة معدلاتها المنخفضة، حيث يبلغ متوسطها في الدول العربية حوالي 21 في المائة مقارنة بمتوسط يبلغ 24 في المائة بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى. كما أن هناك حاجة لتوسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد-19. من شأن ذلك أن يحسن الكفاءة التخصيصية للضريبة، ويبسط إداراتها، ويقلل من فرص عدم الامتثال. العبء الضريبي في المنطقة العربية تقدم بيانات المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية للعام نسب العبء الضريبي في العالم ويتضح من خلال دراسة معطيات المؤشر أن الدول العربية -البالغ عددها 22- تنقسم إلى ثلاث مجموعات، أولاها دول ذات نسب مرتفعة في مجال العبء الضريبي، ومجموعة ثانية ذات نسب متوسطة، وفئة أخيرة ذات نسب متدنية. ومؤشر العبء الضريبي المعتمد على الصعيد العالمي، يقيس حجم الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدول على الأفراد والشركات، كما يمكن من مقارنتها بحجم اقتصادات الدول، أي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس درجة لجوء الحكومات إلى جيوب المواطنين والشركات لسد عجز الميزانيات العمومية. وتتصدر دولة جيبوتي قائمة الدول العربية بنسبة 29.2% من حيث شدة الضغط الضريبي، في حين كانت الكويت الأقل ضغطا بنسبة 1.6%. وترتب الدول العرب ية من الأعلى إلى الأدنى، على النحو الاتي علما أن القائمين على التصنيف بينوا انه لا معلومات متوفرة لديهم بشأن الضغط الضريبي في كل من العراق واليمن وسوريا والصومال وليبيا، كما لا يذكر التصنيف أي شيء عن فلسطين. الفئة الأولى: ضغط مرتفع * جيبوتي: 29.2% * موريتانيا: 25.9% * المغرب: 20.9% * تونس: 20.8% * الجزائر: 24.5% الفئة الثانية: ضغط متوسط * مصر: 18% * الأردن: 16.3% * جزر القمر: 14.5% * لبنان: 13.8% الفئة الثالثة: ضغط متدن * الإمارات: 8.9% * عُمان: 8.5% * السودان: 6.7% * قطر: 5.7% * البحرين: 5.6% * السعودية: 3.4% * الكويت: 1.6%
