حسب نشرة تنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية ماي 2022 المنشورة نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2021 لتصل إلى 14.2 مليار دينار. واستخدمت هذه الموارد مع الاقتراضات الخارجية والداخلية لتغطية نفقات الميزانية التي زادت بنسبة 7.6 بالمائة إلى 15.5 مليار دينار. وتكشف بيانات نشرة تنفيذ الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 عن تسجيل عجز في الموازنة بلغ 408.9 مليون دينار نهاية شهر ماي الماضي. ومن هذا المنطلق، تظهر مؤشرات وزارة المالية ارتفاعا حادا في العبء الضريبي خلال الفترة من ماي 2021 إلى ماي 2022. وقد تطورت الضرائب على الشركات خلال الفترة المشار اليها بنسبة 45.1 بالمائة إلى 1260.7 مليون دينار بينما ارتفعت الضريبة على الرواتب والأجور بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 3011.1 مليون دينار. وبشكل عام، ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 5597.2 مليون دينار، بالتوازي مع زيادة الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك) بنسبة 22.0 بالمائة لتصل إلى 8563.1 مليون دينار. يذكر أنه تم تقديم مذكرة من هيئة الخبراء المحاسبين في تونس بعنوان "الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار" في نهاية فيفري 2022 إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن لاقتراح حلول لتخفيف عبء الضغط الضريبي المتزايد وتعقيد الإجراءات في هذا المجال، في سياق تم فيه إعداد مشروع إصلاح ضريبي وطني كبير منذ عام 2014، لكنه بقي حبرا على ورق. وتضمن مشروع الإصلاح الضريبي 60 توصية تهم مجالات مختلفة، وهي تبسيط النصوص والإجراءات، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، وتعزيز الرقابة وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. ووفقًا لمذكرة نشرتها هيئة الخبراء المحاسبين في تونس، بلغ العبء الضريبي 25.4 بالمائة في عام 2020. هذا ويُقدر معدل العبء الضريبي عند الاخذ في الاعتبار للاقتطاعات الإجبارية للضمان الاجتماعي والضرائب المحلية، بنحو 32.5 بالمائة. وتعد هذه النسب مرتفعة مقارنة باقتصادات أخرى شبيهة بتونس. وفيما يهم تأثير العبء الجبائي على مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد وعلى مستوى القوة الشرائية. تبرز ثلاث عيوب رئيسية: – يتزايد العبء الضريبي باستمرار منذ عام 2016 ويتبع نفس المنحنى التصاعدي للدين العام الذي تضاعف منذ عام 2010؛ – تمثل ميزانية الاستثمار المباشر بالكاد 1/8 من عائدات الضرائب؛ – أصبح توزيع حصيلة الجباية سببا للظلم المالي والإحباط الاجتماعي. ويتحملها بشكل أساسي "دافعو الضرائب الجيدون" مما يحد من تراكم رأس المال في الاقتصاد الرسمي لصالح القطاع غير الرسمي، الذي يتحمل عبء ضريبي منخفض جدًا أو يكاد يكون معدومًا.
