يمكن للبريد التونسي أن يلعب دورًا مهمًا للغاية في رفع العديد من التحديات التي تجابه البلاد حاليًا وذلك على غرار الحد من الفوارق الجهوية ومراجعة منظومة المقاصة المالية والإدماج المالي وذلك وفقا لدراسة جديدة نشرها أمس الأربعاء 7 جوان 2023 المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية بعنوان "الإدماج المالي ودوره في الحد من الاقتصاد غير المنظم في تونس". أداء جيد استطاعت المملكة المغربية أن تكسب أكثر من 10 نقاط مئوية في نسبة الإدماج البنكي خلال تحول البريد المغربي إلى بنك، حسب دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مع التذكير بأن البريد التونسي يدير شبكة من 1042 مكتب بريد، 53 بالمائة منها في المناطق الريفية ومجهزة بالإعلامية بنسبة 100 بالمائة ومتصلة ببعضها البعض بنسبة 70 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، تتأتى 70 بالمائة من مداخيل البريد التونسي اليوم من الخدمات المالية البريدية (مقارنة ب 45 بالمائة في عام 1999). ومن خلال خدمة "موبي فلوس" (الدفع عبر الهاتف المحمول) التي تعمل بالشراكة مع مشغل هاتف، أثبت البريد التونسي أنه يتقن الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات لتحسين خدماته، كما تشير الدراسة. تأثير إيجابي يُنظر أيضًا، في هذا السياق، إلى أنه من خلال التأثير الانسيابي، فإن إمكانية الإدماج المالي من خلال مكاتب البريد كبيرة، إذ أنّ 700000 تونسي يزورون مكاتب البريد يوميًا ويتصرف البريد التونسي في 3.6 مليون حساب ادخار و1.8 مليون حسابا بريديا جاريا بإجمالي موجودات قيمتها 13 مليار دينار. وبمتوسط رصيد يبلغ 2200 دينار لكل حساب ادخار في المعدل، يستحوذ البريد التونسي على حصة سوقية مهمة أغفلتها المؤسسات المالية التقليدية. ومن شأن مؤسسة البريد، في هذا الصدد، ان تلعب دورا هاما في سوق التمويل الأصغر يسمح لها بالاستجابة لطلبات حرفائها للحصول على التمويلات اللازمة لتلبية حاجياتهم. ولا تزال اجمالا التحديات التي تواجه البريد التونسي عديدة منها الافتقار إلى محاسبة تحليلية، والحاجة الى كفاءات فنية جديدة وتحسين إنتاجيته وتحديث الحوكمة صلب هياكله. ومن المنتظر ان تتيح دراسة جدوى تجرى، في هذا الخصوص، تحديد طريقة لتتحول مؤسسة البريد التونسي الى بنك بين النموذج المغربي (إنشاء شركة تابعة بنكية) والنموذج البرازيلي (شراكة إستراتيجية مع بنك تجاري كبير). الشمول المالي هو حافز للإدماج الاجتماعي اكدت دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في عرضها التقديمي ان الهدف من إنجازها بالتعاون مع مؤسسة (كونراد أديناور- ستيفتونغ)، يتمثل في تسليط الضوء على اهمية الإدماج المالي للشركات وخاصة الأفراد كمحفز للاندماج الاجتماعي، ويمكن أن يكون هذا الادماج آلية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مستقبل أفضل لمختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما من ذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإن الإصلاحات ضرورية لضمان نفاذ أفضل إلى مصادر التمويل البنكي وغير البنكي، مما سيسمح أيضًا بإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم. وعلى الرغم من أن تونس تقدم فرصًا مهمة في مجال الإدماج المالي، إلا أنه يجب التغلب على العقبات الهيكلية في هذا المجال بغية تطوير الاستفادة من وسائل وخدمات الدفع الحديثة، وإزالة القيود التي تعترض نفاذ الشركات إلى مصادر التمويل وتعزيز فتح الحسابات البنكية وتعميم وصول الأفراد إلى الخدمات البنكية والمالية وذلك وفقا لتقييم دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
