صدر بالرائد الرسمي يوم 18 ديسمبر 2018 أمر حكومي يجيز لوزارة التربية اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها. وينص الأمر، على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية. ورغم أن هذا النظام التعاقدي الذي تعتمده الوزارة، يأتي في إطار محاولة الحكومة لتلبية الحاجة الفعلية للموارد البشرية في الميدان التربوي إلا أنه يعتبر شكلا واضحا من أشكال التشغيل الهش الذي تعتمده الوزارة، حيث نص الأمر المذكور على أن يتمتع المتعاقدون مع الوزارة بمنحة شهرية خام قدرها 750 دينارا فقط، ولمدة 9 أشهر قابلة للتجديد، تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل.. ويبدو أن الحكومة تتجه تدريجيا لإلغاء كل أشكال التشغيل الهش حيث سبق وصرح وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي على أنه لامكان للتشغيل الهش في وزارته وهاهو وزير التربية محمد علي البوغديري يشدد اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 خلال مشاركته في ندوة بعنوان " دور التعاون في النهوض بالتربية والتعليم " من تنظيم المعهد العربي لحقوق الإنسان على أن الوزارة تولي أهمية إلى ملف الأساتذة والمعلمين النواب قائلا "ليعلم كل وزارة التربية أننا نحن أيضا نريد أن يغلق هذا الملف نهائيا من خلال إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش وهو هاجس الحكومة". وقال الوزير إن هذا الملف من المسائل التي تراكمت طيلة السنوات الاخيرة وأن الوزارة تعمل على حلها بدليل أنه تم مضاعفة المنحة التي تقدم للنواب كخطوة من أجل تسوية الوضعية. وأضاف" نطمئنهم أن ملف النواب من الملفات التي تقلقنا ولابد من حلها ونحن في اتجاه حل جذري". وفق تعبيره. ويبقى بذلك السؤال المطروح هل ستبادر وزارة التربية بإنهاء العمل بنظام التعاقد أهم شكل من أشكال التشغيل الهش بالوزارة؟ وتقوم بذلك بتسوية وضعيات كل أعوانها بشكل يضمن لهم حياة كريمة ومقدارا مستحقا من الاستقرار النفسي والمادي.