عُقد يوم 17 مارس 2024، اجتماع للهياكل المهنية التابعة لعمادات ونقابات القطاع الصحي في مقر العمادة الوطنية للأطباء، و أصدرت بيانات اعتراضًا على التواتر في احتجاز العديد من المهنيين الصحيين بشكل تحفظي بدون إدانة رسمية. يأتي هذا التجمع بالتزامن مع تنفيذ مهامهم المهنية والتي تسببت في وفاة الدكتور محمد الحاجي، الذي كان متخصصًا في الأمراض النفسية، نتيجة لتدهور حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية في سجن ولاية بنزرت. وقدمت الهياكل المهنية، نيابة عن مُمارسي الرعاية الصحية، تعازيها الصادقة لعائلة الفقيد معلنة عن مجموعة من الإجراءات: 1. التزام بالمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ملابسات هذه الحادثة المأساوية ومتابعتها حتى التحقق من المسؤولين وإحالتهم للعدالة. 2. المطالبة بتعامل عادل مع قضايا الممارسين الصحيين المتورطين في أداء مهامهم، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ البراءة وضرورة التحقيق معهم بحالة الإفراج المؤقت. من جهة أخرى، يذكّر البيان بأن خمسة أطباء وصيادلة ما زالوا مُحتجزين نتيجة إيقافهم تحفظيًا، كما يُطلب تحديد موعد للقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال في أقرب فرصة. كما شدد البيان على ضرورة العمل على تعديل القوانين ذات الصلة وتحديثها، وعن تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 في مقر العمادة الوطنية للأطباء، بالتزامن مع حمل ممارسي الصحة الشارة الحمراء طوال الأسبوع اعتبارًا من يوم الاثنين 18 مارس 2024 كوسيلة للتعبير عن الاستيلاء.