واصلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحضور ممثلي وزارة المالية، مع التركيز على الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية. وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من الإجراء هو تحقيق توزيع عادل للعبء الضريبي، خاصة بعد انتقادات للجدول الضريبي المعتمد منذ 2017. سيتم تعديل الشرائح الضريبية لتخفيف العبء عن الطبقة الضعيفة والوسطى، مما سيؤدي إلى زيادة الأجور لنحو 60% من الموظفين في القطاعين العام والخاص اعتباراً من جانفي 2025، خصوصاً لمن لا يتجاوز دخلهم السنوي الخام 50,000 دينار. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تمت وفق منهجية علمية ستكلف الدولة 650 مليون دينار، لكنها ستساهم في تراجع مؤشر الفقر وزيادة الاستهلاك الداخلي والنمو الاقتصادي. من جهته، دعا النواب إلى تعديل الشريحة الدنيا للضريبة لتشمل الدخول التي تصل إلى 6,000 دينار، مع إضافة شرائح جديدة تخص الدخول المرتفعة لتصل إلى أكثر من 75,000 دينار، لتحقيق عدالة أكبر دون زيادة العبء على الفئات محدودة الدخل.