يستعد القطاع البنكي التونسي لاعتماد تغييرات مهمة في إصدار واستخدام الشيكات البنكية. وكشف محمد النخيلي أستاذ القانون البنكي، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، عن الملامح والقواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا. المعلومات الإلزامية والسقف الجديد وبحسب محمد النخيلي، فإن دفتر الشيكات في صيغته الجديدة سيتضمن تنصيصات وجوبية جديدة وسيتم تقديمه للحريف على ضوء دراسة الملاءمة التي سيقوم بها الفرع البنكي بمجرد دراسته للمطلب. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى ضمان شفافية أفضل وتعزيز أمن المعاملات. وتتعلق إحدى الميزات الرئيسية الجديدة بالسقف الأقصى للشيكات، والذي تم تحديده الآن ب 30 ألف دينار. سيتم تعديل هذا المبلغ بناءً على دخل الحريف وسجل معاملاته، مما يسمح بتخصيص يتناسب مع القدرات المالية لكل شخص. مدة صلوحية محدودة بستة أشهر ميزة جديدة رئيسية أخرى وهي فترة صلوحية الشيكات. وفي نسختها الجديدة، سيكون لكل شيك تاريخ صلوحية لا يتجاوز ستة أشهر في معظم الحالات. وبعد هذه الفترة، يفقد الشيك قيمته البنكية، مما يقلل من مخاطر سوء الاستخدام أو الاحتيال المرتبط بالشيكات غير المصروفة. إضافة رمز QR وخطوط آلية ومن أجل مواصلة تحديث التبادلات، ستتضمن الشيكات الجديدة رمز الاستجابة السريعة. وسيسمح هذا الأخير بالتحقق الفوري على منصة مخصصة، مما يسمح للمستفيدين بالتأكد في الوقت الحقيقي من أن الشيك صالح وقابل للدفع. بالإضافة إلى ذلك، الشيك في صيغته الجديدة سيكون مسطرا بصفة آلية إلا في حالات استثنائية يبررها الحريف وهو إجراء يهدف إلى تنسيق استخدامها والحد من الأخطاء. الشيكات القديمة ستصبح غير قابلة للصرف قريبا وأشار محمد النخيلي أيضًا إلى أن الشيكات القديمة التي لم يتم صرفها قبل فيفري 2025 ستصبح غير قابلة للصرف. على الرغم من أن هذه الشيكات غير صالحة من الناحية البنكية، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامها كمستندات للاعتراف بالديون ويجب استبدالها بكمبيالات. إطلاق وشيك للمنصة الرقمية وفي الختام، أكد النخيلي أن المنصة الرقمية المرتبطة بهذه الشيكات الجديدة جاهزة للاطلاق. حيث تجري البنوك حاليًا اختبارات فنية نهائية لضمان الإطلاق السلس والفعال. تمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة في تحديث الأدوات البنكية في تونس، بما يعزز أمان وموثوقية المعاملات المالية لجميع الأطراف.