منذ توليه منصب الرئاسة، أطلق دونالد ترامب العنان لوعوده الانتخابية المثيرة للجدل، أبرزها طرد المهاجرين غير الشرعيين من الولاياتالمتحدة. ما كان مجرد خطاب انتخابي تحول بسرعة إلى واقع ملموس، حيث شرع الرئيس في تنفيذ هذه السياسات منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض. سياسة الطرد الجماعي معظم مؤيدي ترامب، الذين تأثروا بخطابه الناري ورؤيته المشحونة بالمخاوف من "تهديد" المهاجرين، وجدوا في هذه الإجراءات وفاءً بوعوده. المهاجرون من أمريكا اللاتينية كانوا في مقدمة المستهدفين، حيث واجهت دول مثل كولومبيا صعوبات في التعامل مع الضغوط الأمريكية. الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، حاول المقاومة لكنه استسلم بسرعة، مما أجبر حكومته على استقبال مواطنيها المرحّلين بطريقة تحفظ ماء الوجه. المهاجرون المغاربيون تحت المجهر لم تسلم الجنسيات المغاربية من هذه الحملة. وفقًا لتقارير وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، يتصدر الجزائريون والمغاربة قائمة المرحّلين من شمال إفريقيا، مع أعداد أقل من التونسيين. وعلى الرغم من العلاقات القوية بين الجزائر وواشنطن، لم يمنع ذلك إدراج 306 جزائريين و495 مغربياً و160 تونسياً ضمن قائمة المرحّلين. لا استثناءات حتى للأوروبيين سياسات ترامب الصارمة لم تستثنِ حتى "الأصدقاء" الأوروبيين. الأرقام تشير إلى إدراج مئات الفرنسيين والإيطاليين والإسبان والبولنديين وغيرهم في قائمة الترحيل، مما يظهر أن ترامب لا يفرّق بين جنسية وأخرى عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قوانينه. تصاعد عمليات الترحيل تشهد الولاياتالمتحدة تصعيدًا كبيرًا في عمليات الترحيل، حيث تم اعتقال أكثر من ألف مهاجر في يوم واحد، مما جعل مئات الآلاف من المهاجرين يعيشون تحت وطأة الخوف من العودة القسرية إلى أوطانهم. سياسات ترامب تجاه الهجرة تمثل صفحة جديدة من الجدل في التاريخ الأمريكي، حيث يرى البعض فيها حماية للحدود والسيادة، بينما يعتبرها آخرون انتهاكًا لحقوق الإنسان وتحطيمًا لأحلام ملايين الباحثين عن حياة أفضل. ومع استمرار هذه الإجراءات، تبقى تساؤلات كثيرة حول تأثيراتها الإنسانية والسياسية.