قدم عدد من النواب مقترح قانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، يتعلق بإنشاء وتنظيم عمل المحكمة الدستورية. جاء هذا المقترح بمبادرة من كتلة "لينتصر الشعب"، وبمساندة من نواب آخرين. وفي تصريح للنائب علي زغدود، عضو كتلة "لينتصر الشعب"، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، أوضح أن مقترح القانون يهدف إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية في البلاد. وأكد أن الوقت قد حان لإيقاف العمل بالأحكام الانتقالية وبدء العمل على أسس بناء قاعدي ودستوري قوي، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز استقرار النظام السياسي ومواءمته مع تطلعات الشعب التونسي، وفق تعبيره.