تحولت البطالة لا سيما خلال العشرية الفارطة إلى وضعية هيكلية بسبب محدودية إمكانيات خلق الثروة وانحسار النمو الاقتصادي. وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل البطالة وصل خلال الثلاثي الأول من العام الحالي إلى 15.7% . وقال المعهد إن عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية بلغ 664.5 ألف فردا. وأظهرت البيانات التي جرى الكشف عنها تسجيل تراجع في بطالة صفوف حاملي الشهادات الجامعية لتصل النسبة إلى 23.5% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 25% خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية. في المقابل لا تزال نسبة البطالة في صفوف الإناث من خريجي الجامعات في مستويات مرتفعة الى حد ما عند حدود 30.7% مقابل 13.6% فقط في صفوف الذكور. في الأثناء يعمل مجلس نواب الشعب على إيجاد حلول لوضعية هذه الفئة من طالبي الشغل عبر إصدار نص قانوني جديد يسهل إجراءات اندماجهم في القطاع التشغيلي استجابة لمطالبهم المتكررة بفتح باب التشغيل المباشر لحاملي الشهادات العليا ممن اقتربوا من سن الأربعين. ومؤخرا قدم 26 عضواً في مجلس نواب الشعب طلباً لرئاسة المجلس من أجل استعجال النظر في مشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائية لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم 40 عاما. ويؤكد أصحاب المبادرة على ان تسريع النظر في مشروع القانون سيحد من أزمة البطالة طويلة الأمد التي تضرب في صفوف خريجي الجامعات. كما يشددون على أن العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، ولا سيما الإناث منهم يعانون أوضاعاً اجتماعية ومعيشية صعبة، مشيرين إلى أن الأحكام الاستثنائية لانتدابهم تسهل استيعابهم في سوق الشغل، ولا سيما خريجي بعض الاختصاصات التي تتراكم البطالة في صفوف خريجيها. ويشير أصحاب المبادرة التشريعية إلى أن طول سنوات البطالة تصبح عائقاً إضافياً أمام تشغيل هذه الفئة، حيث تعطي سوق العمل الأولوية في الانتداب لحديثي العهد بالتخرج نظراً لصغر سنهم ومرونة اندماجهم في الوظائف المستحدثة وذلك بالتوازي مع التأكيد على أن هذه الوضعية ناتجة أساساً عن عدم قدرة سوق الشغل على استيعاب العدد الكبير من خريجي الجامعات، خاصة أن معدل أعمار الانتهاء من الدراسة في البلاد أصبحت تراوح ما بين 25 و30 سنة.