دعا مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولاياتالمتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها مؤخراً على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن هذه الإجراءات "تتنافى مع مبادئ سيادة القانون". وقال تورك، في بيان صدر الجمعة، إن "الهجمات على القضاة بسبب ممارستهم لمهامهم القضائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تشكل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء، وتقوض احترام سيادة القانون". ودعا المسؤول الأممي إلى "إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً"، مشدداً على أن القضاء الدولي "يجب أن يكون بمنأى عن الضغوط السياسية والتدخلات الانتقامية". رد أمريكي على مذكرات التوقيف الدولية وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن الخميس عن فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياهن ب"استهداف غير مشروع" لكل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان. من هن القاضيات المستهدفات؟ العقوبات شملت أربع قاضيات، جميعهن نساء، وهن: * سولومي بالونجي بوسا من أوغندا * لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو * رين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين * بيتي هوهلر من سلوفينيا وتشمل العقوبات، بحسب الخارجية الأمريكية، تجميد أصول محتملة ومنع دخولهن إلى الأراضي الأمريكية. قلق دولي متصاعد وتُضاف هذه العقوبات إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدولية في السنوات الأخيرة، مما يثير قلقاً دولياً متنامياً حول مستقبل العدالة الجنائية الدولية واستقلالية مؤسساتها. من جهتها، لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية رداً مباشراً بعد على العقوبات، إلا أن جهات حقوقية وقانونية عدة عبّرت عن رفضها لما اعتبرته "تسييساً خطيراً للعدالة الدولية".