ترتبط المساواة بين الجنسين والعدالة الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا، إذ تُعزز كلٌّ منهما الأخرى. فالمساواة بين الجنسين، التي تقوم على تكافؤ الحقوق والفرص والموارد بين جميع الفئات، تُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد عادل و شامل. أما العدالة الاقتصادية، فهي تضمن حصول الجميع على فرص متكافئة وموارد كافية للنمو والازدهار. و قد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا النسخة ال19 من تقريره السنوي حول الفجوة بين الجنسين تحت عنوان "تقرير الفجوة بين الجنسين 2025". وقد تولّى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE)، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى، إجراء المسح المتعلق بتونس. و كشفت بيانات التقرير أن تونس تحتل المرتبة 123 عالميًا، والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة إنجاز بلغت 65.4%. و يُعدّ "المشاركة والفرص الاقتصادية" أحد الركائز الأساسية في التقرير، حيث يقيس هذا المؤشر الفجوة بين النساء والرجال في معدلات المشاركة في سوق العمل، وفوارق الأجور، والتفاوت في التمثيل بين الجنسين في مناصب التشريع وكبار المسؤولين، وكذلك في الوظائف الفنية والمهنية. وقد سجّلت تونس في هذا المحور نسبة 51.5%، لتحتل المرتبة 135 عالميًا لسنة 2025. في المقابل، تُظهر نتائج محور "مستوى التعليم" أن تونس نجحت في تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في هذا المجال، بنسبة إنجاز بلغت 97.4%، مما خوّلها احتلال المرتبة 105 عالميًا. و قد تحسّنت تونس في هذا المؤشر مقارنة بسنة 2024، حيث كانت تحتل حينها المرتبة 106. وبشكل عام، تراجعت الفجوة العالمية بين النساء والرجال إلى 68.8%، وهي أعلى نسبة تحسّن سنوية تُسجَّل منذ جائحة كوفيد-19. و رغم هذا التقدّم، إلا أن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2025 يُقدّر أن الوصول إلى المساواة الكاملة بين الجنسين سيستغرق 123 سنة إذا ما استمرّ التقدّم بهذا النسق. و تحتل آيسلندا صدارة الترتيب العالمي للسنة السادسة عشرة على التوالي، تليها فنلندا، ثم النرويج والمملكة المتحدة.