تطوّرت العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونس والاردن بشكل ملحوظ خلال السّنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني سنة 2024 ما قدره 131.0 مليون دينار، مقابل 127.9 مليون دينار سنة 2022، مسجّلا تطوّرا بنسبة 2.4 بالمائة. و تقدّر قيمة الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الأردنيّة ب 65.5 مليون دينار سنة 2023، وتتميّز بتنوّعها في قطاعات عديدة، على غرار الأسماك الطازجة و القواطع الكهربائيّة و منتجات الصناعات الغذائيّة، كالمارغرين والأجبان والمواد الغذائية ومعلّبات السردين والتن والعجين الغذائي، وقطع غيار السيّارات والعربات والمشروبات غير الكحوليّة وفسفاط الصوديوم. و سعيا لمزيد دعم العلاقات الاقتصادية البينية، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم أمس الإثنين 16 جوان 2025 بعبد الله سليمان ابو رمان سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس حيث نوه بالمناسبة بعراقة العلاقات الثنائية ومتانتها، مبرزا الحرص والاستعداد لمزيد توطيدها خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وبعث المشاريع المشتركة في القطاعات التي حقق فيها البلدان تطورا ملحوظا. من جانبه، أعرب عبد الله سليمان ابو رمان عن حرص المملكة الأردنية الهاشمية على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادي في ضوء ما يتوفر لدى البلدين من فرص واعدة وإمكانيات للارتقاء بهذه العلاقات الى مراتب أفضل. و اكد الجانبان في هذا السياق على اهمية تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وتنظيم التظاهرات الترويجية في كلا البلدين للتعريف أكثر بما يتوفر لديهما من امكانيات لبناء شراكة اقتصادية مثمرة تخدم مصلحة البلدين الشقيقين، مبرزين أهمية دور الهياكل العمومية المعنية في هذا الاتجاه. و أعرب سمير عبد الحفيظ وعبد الله سليمان ابو رمان على الاستعداد لتوفير أفضل الظروف لإنجاح المنتدى الاقتصادي التونسيالأردني المزمع تنظيمه قبل موفى السنة الجارية بتونس. يشار الى ان الاقتصاد الأردني، يعد من فئة الاقتصاديات التي تتسم بالنمو والانفتاح لا سيما على المستوى الإقليمي وهو يعتمد بشكل كبير على عدد من القطاعات المحورية منها البناء والسياحة والتصدير. ويعتمد الأردن على الطاقة المستوردة، وعلى الغاز الطبيعي بشكل رئيسي حيث تشكل واردات الطاقة نسبة مهمة من الواردات الرئيسية. وتمتلك البلاد عدة صناعات مهمة أبرزها الأقمشة والملابس، الأسمدة، البوتاس، الفسفاط، صناعة الأدوية، النفط، الإسمنت، وتكنولوجيا المعلومات. و تتسم واردات البلاد بالتنوع وهي تشمل بالخصوص النفط الخام، ومنتجات البتروكيماوية، وتجهيزات الصناعة، ومعدات النقل، وحديد، والحبوب. ويتم التعامل في الغالب مع الصين والدول الأسيوية، والسعودية والدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.