قضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 40 سنة نافذة مع التنفيذ الفوري على رئيس المنظمة المسماة "جمعية التعاون الإسلامي"، الذي يوجد حاليا في حالة فرار. ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا المتعلقة بالأنشطة الإرهابية، وتجنيد المقاتلين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى عمليات نقل الشبان التونسيين إلى مناطق الصراع. وبحسب لائحة الاتهام، فقد أسس المتهم الجمعية بعد ثورة 2011، مستغلاً شرعيتها الظاهرة لتوجيه تمويلات مشبوهة إلى الجماعات المتطرفة المسلحة. ويشير الملف إلى أن هذه الكيان لم يكن سوى واجهة لعمليات الدعم اللوجستي والمالي للتنظيمات الإرهابية، لا سيما عبر نقل الأموال والمعدات والمعلومات الاستخباراتية. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم استمر في أنشطته الداعمة للجماعات المسلحة على طول الحدود التونسية-الليبية وفي عدة مدن جنوبتونس. ويُفترض أنه قد سهل مرور العديد من الشبان التونسيين عبر الحدود إلى ليبيا، مما سمح لهم بالالتحاق بمعسكرات التدريب الجهادية أو أن يتم تسليمهم إلى وسطاء يعملون لصالح جماعات نشطة في مناطق التوتر، لا سيما في الساحل والشرق الأوسط.