سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بقلم مرشد السماوي…كراء الشقق و الفيلات بالأحياء الراقية و الحمامات بوساطة شركات سمسرة بالعملة الصعبة و باليوم للتونسيين و الجزائريين و الليبيين بطرق غير قانونية خطر يهدد الاقتصاد و أمن البلاد
غريب الذي يحصل في بلادنا من عمليات مشبوهة و خارجة عن القانون من طرف سماسرة لا يملكون وكالات أسفار أو مكاتب وكالات عقارية يملكون رخص و لا يخضعون لاجراءات ادارية و جبائية و أمنية بل ما رصدناه خلنا أنّه أصبح من الماضي بعد عمليات مراقبة محدودة و هو تعمد أشخاص لا علاقة لهم بالبيع و الشراء و الكراء و السمسرة العقارية المؤشر لها حسب نصوص قانونية مضبوطة. بل هناك عمليات مشبوهة و خطيرة أحيانا و ممارسات غير مقبولة قانونيا و أخلاقيا في عدد من العمليات التي تخص كراء الشقق باليوم و الاسبوع و الساعة أحيانا و منها التي تحصل بالعملة الصعبة عبر مكاتب سمسرة تعمل بعدة دول أجنبية و خاصّة أوروبية و تعتبر مجانبة للقانون و يستوجب فتح بحث في كل عملية منها. و ما لم نستصغه ان هناك لافتات بالطرقات و الشوارع و الانهج بعدة مدن سياحية تونسية و كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي و قد علمنا في هذا الشان ان هناك عمليات مراقبة مشددة و تدقيق قادم من عدة أطراف رسمية يهمها الامر و خاصة المؤسسة الامنية و الشرطة الجبائية للتصدي لأخطار تهدد الاقتصاد و أمن البلاد مع منع كل عمليات كراء المحلات بصفة فوضوية و عشوائية لأطراف عربية واجنبية. و نعتبر هذه الاجراءات هامّة و تحمي كل الاطراف المتداخلة من فساد من نوع خاص و عمليات تحيل قد تحصل و قد يتورط فيها حراس عمارات و عمال حضائر يتخذون من المقاهي و قاعات الشاي مكاتب لهم رأس مالهم هاتف جوال و موقع الكتروني أحيانا. و لابد من اخضاع عمليات الكراء و الشراء لاي طرف كان حسب ما يمليه القانون مع الضرب على ايادي الدخلاء عن الميدان و المارقين عن القانون و الله ولي التوفيق و للحديث بقية