سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نطالب بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 12% لأن الوكيل العقاري ظلّ الوحيد من بين مسديي الخدمات الذي يدفع نسبة 18% مصافحة: مع رئيس الغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين بالبلاد التونسية
ندعو الوكلاء إلى الاستعداد ل «الغزو المنتظر» للوكلاء العقاريين الأجانب عندما نتحدث عن الخدمات العقارية تقفز الى أذهاننا أطراف عديدة منها السمسار والعطّار والخضار وكل الذين لهم تعامل مع المواطن في عمليات البيع والشراء والكراء والتصرّف العقاري.. وبكل تأكيد ما زال التعامل مع الوكيل العقاري الرسمي، أي المرخص له، لم يدخل تقاليدنا وعاداتنا إذ أن الكثير منا مازال في عملياته العقارية يتعامل مع الأطراف المذكورة مع ما يمكن ان يترتب عن ذلك من إشكاليات. ولو طرحنا المسألة من جانب آخر سنجد أن الوكيل العقاري مازال يُنظر إليه على أساس أنه «سمسار» يقبض من هذا ومن ذاك في نفس الوقت ويربح كثيرا من الأموال «على ظهور» الناس. لكن الأكيد أن هذه النظرة بقدر ما هي صحيحة أحيانا تخفي وراءها «غابة» من المشاكل التي يعاني منها الوكيل العقاري مثلما ستكتشفون من خلال هذه المصافحة مع السيد شكري كسكاس رئيس الغرفة النقابية الوطنية للوكلاء العقاريين. نعاني من صعوبات كبيرة في استخلاص أجورنا في ظل الفراغ التشريعي الذي سببه قانون 1981 ازدواجية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية ترهقنا.. فإمّا الضمان البنكي وإمّا إبرام عقود لدى شركات التأمين طرق عمل الأجانب متطوّرة جدّا وإذا لم نواكب مستجدّات العصر فإننا سنندثر * متى أسّست الغرفة وماذا يمكننا ان نعرف عن مهنة الوكيل العقاري؟ الغرفة الوطنية النقابية للوكلاء العقاريين تم تأسيسها سنة 1980 وهي تابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أما الوكيل العقاري فهو مخيّر بين الوساطة فقط أو بين الوساطة والتصرف العقاري. ومهنة الوكيل العقاري تشمل كل ما يقوم به من عمليات بيع وشراء وكراء ومعاوضة وكل ما يسديه من خدمات في إطار التصرّف العقاري. * كم يوجد من وكيل عقاري في تونس وكم عدد المنخرطين في الغرفة؟ إذا تحدثنا بمنطق ما يعرفه العامّة عن الوكيل العقاري فإننا سنجد عشرات الآلاف من المتدخلين في هذا المجال. لكن إذا تحدثنا بلغة القوانين والتراخيص فإن عددهم يناهز ألف وكيل رسمي يمارسون نشاطهم بصفة قانونية ويدفعون ما عليهم من أداءات. أما عدد المنخرطين فمازال محتشما مقارنة بعدد الناشطين في الميدان. * عالمكم فيه الربح بكل تأكيد لكن ماذا عن المشاكل أو الصعوبات؟ الحديث عن الربح مبالغ فيه أما عن الصعوبات والمشاكل فهي موجودة ونسعى دائما الى تجاوزها وهي تتمثل أساسا في أربعة محاور. * ما هو المحور الأول؟ نسبة الأداء على القيمة المضافة مرتفعة جدّا. فالوكيل العقاري هو الوحيد بين مسديي الخدمات الذي يدفع نسبة 18% في حين يدفع الآخرون 12% فقط. وفي هذا الإطار قدّمت المكاتب التنفيذية السابقة للغرفة مطالب من أجل النزول بهذه النسبة من 18 الى 12% الى الوزارة المعنية (المالية) لكن للأسف لم تقع الإستجابة لهذه المطالب الى يومنا هذا. وسوف نقدّم مطلبا جديدا تحت إشراف مركزية اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد ادراج مبدإ التخفيض في القيمة بقانون المالية لسنة .2009 هذه المسألة مؤرقة جدا بالنسبة إلينا. فالوكيل العقاري ظلّ يتحمّل نسبة 18% من أجرته الأصلية عوضا عن استخلاصها فوق قيمة الأتعاب من قبل الحريف وإيداعها بخزينة الدولة. * والمحور الثاني؟ هو ازدواجية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية. فالوكيل العقاري الذي يمارس الوساطة فقط مطالب بضمان بنكي قيمته ألفا دينار.. والوكيل الذي يختار الجمع بين الوساطة والتصرّف العقاري مطالب بضمان بنكي قيمته ستة آلاف دينار إضافة الى الإنخراط لدى شركة تأمين، بالنسبة الى الصنفين معا، لضمان المسؤولية المدنية المهنية. هذه الإزدواجية تثقل كاهل الوكيل العقاري. ولعلّ أغرب ما يوجد في خصوص الضمان البنكي أن الوكيل يضع المبلغ في حساب مجمّد (Compte bloqué) ويدفع عليه مبلغ 250 دينارا كل سنة لفائدة البنك!! وعندما نشتكي من هذه الإزدواجية فإن توجهنا في الغرفة يرمي الى حث سلطة الإشراف على حذف الضمان البنكي والإكتفاء بعقد التأمين الذي يوفر المطلوب ويضمن المسؤولية المدنية المهنية. * والمحور الثالث؟ هناك شغور تشريعي ظل قائما منذ 27 عاما، فالقانون عدد 55 لسنة 1981 الذي أدرجت بنوده في كراس شروط تنظّم المهنة شكلا ومضمونا لم يتغيّر رغم أن كل شيء في القطاع قد تغيّر. والوكيل العقاري يتعرض الى صعوبات كبيرة عندما يطالب بمستحقاته المالية إذ يطالبه بعض الحرفاء (أشخاص طبيعيون أو ذوات معنوية) بتمكينهم من نسخة من جدول التسعيرة والمرجع القانوني المنظم لها. ورغم أنه جرى العمل منذ صدور قانون 1981 بالتسعيرة الصادرة عن الغرفة النقابية للوكلاء العقاريين كمرجع لخلاص أجور الخدمات التي يسديها الوكيل في إطار نشاطه المهني فإن الكثير من الحرفاء يرفضون خلاص الوكيل اعتمادا على ذلك المرجع (تسعيرة الغرفة). ويأتي الفراغ التشريعي من خلال الفصل السابع من قانون 55 81 الذي ينص على أنه «يضبط تأجير الخدمات التي يقوم بها الوكيل العقاري وكذلك طرق دفعها بقرار من السيد وزير الإقتصاد الوطني». وهذا القرار لم يصدر منذ 1981 الى يومنا هذا. وعلى هذا الأساس نحن نحاول دائما تحسيس سلطة الإشراف كي تولي هذه النقطة ما تستحقه من اهتمام وتدارك هذا الفراغ التشريعي عسى ان يمكننا ذلك من تجاوز هذه المشكلة التي تعرقل عملنا وتضع الكثير منّا في مواقف محرجة جدا. * والمحور الرابع؟ هو البطاقة المهنية للوكيل العقاري، ففي السابق كان الوكيل العقاري يتحصل على بطاقته المهنية من قبل وزارة الداخلية إضافة الى حجمها الذي يقارب حجم الكراس. وبتاريخ 5 مارس الماضي أقرّ المكتب التنفيذي مبدأ إعداد مشروع بطاقة مهنية عصرية في حجم بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة على غرار ماهو معمول به في عدة قطاعات اخرى. الأنموذج جاهز الآن وقد كاتبنا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 8 افريل في هذا الغرض وعرضنا عليه الأمر في انتظار الموافقة عليه أو تعديله حتى نتمكن من الحصول على بطاقة مهنية عصرية. * عمّا قريب سنجد في بلادنا وكلاء عقاريين أجانب ينافسونكم بحكم اتفاقيات ال «قات» فكيف ستواجهون هذا الأمر؟ هذا موضوع مهمّ جداّ وعليه قد يتعلق مستقبل الكثير منّا. فاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ستكون له انعكاسات كبيرة على قطاعنا. ولن تكون أمامنا خيارات عديدة ولا حلّ لنا الا بالإلتفاف حول غرفتنا والإنخراط فيها يدا واحدة للتصدّي للمتطفلين وللزحف المنتظر للوكلاء الأجانب، ولابدّ ان يدرك الوكيل التونسي ان الوكيل الأجنبي الذي سينتصب غدا بكل حرية الى جانبه وينافسه يفوقه على جميع المستويات المادية والعلمية ولا سبيل للمقارنة بيننا وبينهم في هذه الناحية. لذلك لابدّ من تأهيل القطاع والعاملين فيه مواكبة لمستجدات العصر. وعلى الوكيل العقاري ان يكون ملمّا بتكنولوجيات التسويق والإتصال وباللغات الأخرى خاصة منها الأنقليزية. * وهل قمت، كرئيس غرفة، بخطوة في هذا الإتجاه؟ لقد حضرت يومي 8 و9 مارس الماضي الملتقى العالمي للوكلاء العقاريين بمدينة «كان» الفرنسية وألقيت كلمة نيابة عن غرفتنا عرّفت فيها بقطاعنا وخاصة مدى انعكاس المشاريع العملاقة التي تنجز أو سيقع إنجازها في بلادنا (مدينة الورد المدينة الرياضية الجديدة سماء دبي.. إلخ) كما اتفقت الغرفة، مبدئيا، مع الجامعة الفرنسية للوكلاء العقاريين (F.M.A.I.M) بالساحل اللازوردي على تنظيم حلقات تكوين ورسكلة وعلى تبادل الخبرات خاصة ان الوكلاء الفرنسيين ينوون دخول السوق التونسية بالتنسيق والشراكة مع الوكلاء التونسيين. * وماذا أيضا؟ هناك مشروع شراكة مع مؤسسة بنكية تجارية قصد تمويل كافة البيوعات التي تمرّ عبر الوكالات المرخص لها بفائض تفاضلي مقارنة بالمعمول به حاليا بين البنوك وحرفائها من الناحية التجارية. * وبماذا تختم هذه المصافحة؟ بدعوة سلطة الإشراف الى النظر في النقاط الأربع التي تحدثنا عنها وإيجاد الحلول العملية لها في أقرب وقت.. وكذلك بدعوة الوكلاء الى الإنخراط في غرفتهم لتقوية جانبها عسى ان يكون اتحادهم دافعا نحو حلّ المشاكل والنهوض بالقطاع نحو الأحسن والأفضل ناهيك ان الجامعة الفرنسية، على سبيل المثال، تضم نحو 12 ألف منخرط يدفع كل واحد منهم مساهمة سنوية قدرها ثلاثة آلاف أورو...
