نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقًا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية. وبذلك يرتفع عدد من تمّ إعدامهم بتهم تتعلق بالاستخبارات منذ نهاية الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب إلى ستة أشخاص. ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن المحكومين الثلاثة تورطوا في تهريب معدات استخدمت في عمليات اغتيال مُوجّهة، إضافة إلى تنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت استراتيجية داخل البلاد. وتؤكد السلطات أن هذه العمليات ساعدت إسرائيل في شن ضربات دقيقة للغاية داخل الأراضي الإيرانية. قمع واسع النطاق بعد الحرب تندرج هذه الإعدامات ضمن حملة أمنية كبرى أطلقتها السلطات الإيرانية عقب وقف إطلاق النار الذي أنهى نحو أسبوعين من القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل في جوان 2025. ووفقًا للصحافة الإيرانية، تم اعتقال أكثر من 700 شخص خلال 12 يومًا، للاشتباه بتورطهم في أنشطة تجسسية أو تعاونهم مع "العدو". وتقول طهران إن عددًا من الهجمات الإسرائيلية لم تكن لتحدث لولا تعاون عملاء محليين، غالبًا ما تلقوا تدريبات في الخارج وكانوا على اتصال عبر تطبيقات مشفرة أو باستخدام العملات الرقمية. وسمح هذا، بحسب السلطات، لجهاز الموساد بتنفيذ ضربات دقيقة طالت منشآت عسكرية ونووية وعلمية. وتشير التقارير إلى أن عددًا كبيرًا من المتهمين ينتمون إلى أقليات إثنية، خصوصًا من الأكراد والآذريين، المقيمين قرب الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران. وتتهم الحكومة الإيرانية أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومعرفة هؤلاء بالأرض لتجنيدهم. ونقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن بعض المشتبه فيهم تلقوا تدريبات عسكرية ولوجستية في دول ثالثة، من بينها جورجيا ونيبال، في إطار عمليات منسقة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية. اتهامات تستهدف الشتات والمعارضين ولا تقتصر الاتهامات على من هم داخل البلاد؛ إذ تشمل أيضًا أفرادًا من الشتات الإيراني، إلى جانب حركات معارضة في المنفى تُعتبر مقربة من إسرائيل. وتتّهم طهران هؤلاء بتقديم دعم لوجستي ومالي وتقني للعمليات الاستخباراتية الإسرائيلية. من جهتها، انتقدت منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، ما وصفته ب"القمع الجماعي"، محذّرة من استخدام الحرب ذريعة لتصعيد القمع الداخلي. وأعربت عن قلقها من انتزاع اعترافات قسرية، وغياب المحاكمات العادلة، واللجوء المتكرر إلى عقوبة الإعدام. كما دعت هذه المنظمات إلى فتح تحقيقات مستقلة وإرساء رقابة قضائية شفافة. وهكذا، وبينما عاد الهدوء إلى الجبهات العسكرية، فإن "حرب الظلال" مستمرة في الداخل الإيراني. فمن الإعدامات، إلى الاعتقالات الجماعية، وصولًا إلى تشديد المراقبة، تسعى السلطات إلى فرض سيطرتها وردع أي تعاون محتمل مع قوى أجنبية، وعلى رأسها إسرائيل. لكن هذه الاستراتيجية، التي تتزامن مع تراجع متزايد في الحريات الأساسية، تغذّي الانتقادات الموجهة للنظام بشأن انزلاقه نحو المزيد من التسلط. ويظل التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان، أكثر من أي وقت مضى، في صميم التوترات الداخلية بإيران.