اعتبر عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في افتتاح الجلسة الحوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن "التحديات المرتبطة بالسكن الاجتماعي تحتم على الجميع العمل على تسهيل تمكين المؤسسات العمومية المختصة، وعلى رأسها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من العقارات الضرورية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي، بما يستجيب للحاجة الملحة لدى فئات واسعة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في النفاذ إلى السكن اللائق، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأراضي والعقارات. وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة التسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة، والتي تمثل عائقا حقيقيا أمام إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية. و شدد عماد الدربالي على أهمية تمكين باعثي الشركات الأهلية من الانتفاع بالأراضي الدولية، بما يسهم في خلق مواطن الشغل، ويدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويعزز ديناميكية التنمية على المستوى المحلي والجهوي.