الشاذلي السلامي (رئيس جمعية العقاريين) الكراء حل ولكن.. بعد الثورة' ليس الباعث العقاري فقط هو الذي يعاني بل كل القطاعات تقريبا تشكو من عديد النقائص ونحن بالنسبة لنا هاجسنا هو المسكن الاجتماعي والاقتصادي الذي يجد فيه المواطن التونسي ضالته لأنه يتوافق الى حد ما مع قدرته الشرائية. ولكن تكاليفه أصبحت كبيرة والبنوك تفكر فقط في الربح. ويعتبرون أن قطاع البعث العقاري هو قطاع مربح. ولكن العكس هو الصحيح في الوقت الراهن. وفي ما يتعلق بتمكين الباعث العقاري من كراء المساكن غير المباعة هذا ممكن ولا مانع في ذلك فقط بإقناع البنوك بأن تتفهم الظرف. عبداللطيف بوفايد (باعث عقاري) لا كرامة دون سكن لا كرامة للمواطن دون سكن. هذا ما تربينا ونشأنا عليه لذلك التونسي والباعث العقاري يرهنان حياتهما للبنوك. ويقبلان بالاستغلال أحيانا والترفيع في نسب الفائدة وطول مدة الاسترجاع فقط لأجل توفير مسكن لائق لجميع أفراد العائلة. وكان السكن هو دليل قوة الطبقة الوسطى وتماسكها لكن للأسف انهارت وانهار معها قطاع البعث العقاري والحكومة صامتة لا تستمع الى نداءات الاستغاثة المنبعثة من كل جهة. وإني أشدد على ضرورة الاستماع الى مطالب القطاع الموجودة حاليا بمجلس النواب والحكومة ووزارة التجهيز ومن أنذر فقد أعذر. غازي المهيري (رئيس مجمع العقاريين) تجميع الجهود امتلاك مسكن صار عملية صعبة لعدة أسباب منها مايتعلق بغياب الإرادة السياسية للتمليك ومنها مايتعلق بالباعث العقاري الذي يجب أن يعتمد استراتيجية جديدة كتغيير النمط القديم للبناءات من حيث التقليص في المساحة والتوجه نحو البناء العمودي لربح الأراضي. وأعتقد أنه حان الوقت لتجميع جهود الهياكل المعنية بالقطاع والخروج من دائرة التشتت للنضال من أجل إصلاحات فاعلة. ونحذر الحكومة من فقدان خمسمائة ألف موطن شغل في 2021 اذا لم نعالج مشاكل القطاع. وخلال السنة القادمة لن تكون هناك مشاريع سكنية بمكاتب الدراسات رغم أننا ننجز سنويا 14 ألف مسكن. وهذا العدد بسيط جدا بالنسبة الى بلادنا. طه بلخوجة (باعث عقاري) إعادة النظر في المنظومة كل الأطراف المعنية بالسكن من سلطة تشريعية و مؤسسات عمومية و وزارات و مؤسسات بنكية و قطاع البعث العقاري مدعوة اليوم الى إعادة النظر في منظومة السكن و إيجاد حلول كخلق مدن جديدة بمواصفات مستحدثة و بكلفة أقل من شأنها أن تحل معضلة السكن على المدى البعيد و تخفض العبء على المدن الحالية و تحد من البناءات خارج أمثلة التهيئة العمرانية و تتجه نحو البناء العمودي و تكثيف نسبة الاستغلال العقاري للمقاسم و تعطي أولوية استغلال الرصيد العقاري داخل المدن حتى لا نقضي على رصيدنا من الأراضي الفلاحية. كما يجب إعفاء قطاع البعث العقاري من الفصل 51 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات و القاضي بدفع الأقساط الاحتياطية نظرا الى عدم الاستمرارية في إنشاء المشاريع وطول مدة الإنجاز مما يثقل كاهل المؤسسة فتلتجئ إلى اقتراض المبلغ بفوائض بنكية وينعكس ذلك على الكلفة.