انطلقت اليوم الاثنين 30 جوان 2025 في مدينة إشبيلية الإسبانية أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وتستمر إلى الخميس المقبل، في حشد عالمي مكثف يوصف بأنه "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد" لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي، ويترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فعاليات هذا المؤتمر الذي يجمع أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف معالجة التحديات الملحة التي تواجه تمويل التنمية العالمية. في هذا الإطار، تُؤدّي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بداية من يوم أمس الأحد، زيارة رسمية إلى مدينة إشبيلية بإسبانيا، تتواصل إلى غاية غرة جويلية، للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي الذي تُنظّمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأممالمتحدة، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تلقى دعوة من الملك الإسباني فيليب السادس. ويُرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والمالية، والاقتصاد، والتخطيط. ويناقش المشاركون في المؤتمر، مناهج جديدة لتمويل التنمية، لكن الأهم من ذلك، هو أن المؤتمر سيمنح الدول النامية مقعدا على طاولة النقاش، بحيث تلبى احتياجاتها في عملية صنع القرار المالي الدولي. وتعتبر مؤتمرات تمويل التنمية من أهم المحافل الدولية التي تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه التنمية العالمية، وقد بدأت هذه السلسلة من المؤتمرات كاستجابة للحاجة الملحة لإيجاد آليات تمويل مبتكرة وفعالة لدعم جهود التنمية في البلدان النامية، خاصة في ظل تزايد الفجوات التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي. وقد انعقد المؤتمر الأول لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك عام 2002، والذي وضع الأسس الأولى لما يعرف ب "إجماع مونتيري"، والذي أرسى مبادئ أساسية لتمويل التنمية، وتلا ذلك المؤتمر الثاني في الدوحة عام 2008، والذي جاء في خضم الأزمة المالية العالمية، مما أضفى عليه أهمية خاصة في معالجة تداعيات تلك الأزمة على البلدان النامية. وقد ركز مؤتمر الدوحة على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في دعم التنمية. أما المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية فقد انعقد في أديس أبابا بإثيوبيا عام 2015، والذي أنتج "برنامج عمل أديس أبابا" الذي يعتبر خريطة طريق شاملة لتمويل التنمية المستدامة، وقد وضع هذا البرنامج اطارا متكاملا يربط بين مختلف مصادر التمويل ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت في نفس العام. ويحتل موضوع التنمية الريفية والزراعية أيًضا، مكانة مركزية في أجندة مؤتمر إشبيلية، باعتباره استثماًرا استراتيجيا للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق السالم العالمي، وضمان كوكب صالح للعيش للأجيال القادمة، ويوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أنه يمكن لكل دولار مستثمر في الزراعة المستدامة أن يحقق عائدات تصل إلى 16 دولارا، في حين أن تحويل النظم الغذائية يمكن أن يفتح المجال أمام فرص تجارية تصل قيمتها إلى 4.5تريليون دولار أمريكي سنويا ويوفر ملايين فرص العمل في المناطق الريفية.