أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنها ستقوم بعملية حجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية، ووضحت للرأي العام أن الهيئة أعلنت عن القنوات والاذاعات التي تحصلت على ترخيص ودعت أصحاب المؤسسات التي لم تحصل على الترخيص الى الايقاف التلقائي للبث ولكنهم لم يمتثلوا ما يجعلها مخولة وفق القانون لحجز معدات البث عملا بالفصل 31 من المرسوم 116 حسب البلاغ.وذكرت الهسئة أنها راسلت المؤسسات في هذا الشأن في مرة أولى بتاريخ 17 سبتمبر 2014، لكن بعضها لم تستجب للقرار رغم "المراسلات المتتالية" مع امهالهم فترة اضافية إلى تاريخ 3 أكتوبر2014 .وتعلم الهيئة أنها انطلقت في تنفيذ الإجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والذي ينص على أنه " في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات" . اقرأ أيضا * تقرير: الهايكا تنشر نتائج رصد التعددية السياسية في عدد من القنوات التلفزية لشهر جانفي 2016 * التمديد في مهلة إيقاف البث تلقائيا لبعض القنوات والاذاعات * تونس-الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تطلع رئيس الجمهورية على كراسات الشروط