قدّمت النائبة فاطمة المسدي استقالتها من لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب يوم الاثنين احتجاجًا على تعثر دراسة مشروع قانون الجمعيات. وفي رسالة استقالتها المنشورة على صفحتها على فيسبوك، قالت المسدي: "نظرًا لتعثر دراسة مشروع قانون الجمعيات الذي قدّمته في أكتوبر 2023 داخل لجنة الحقوق والحريات، ولعدم جدية الالتزام بمبادئ إصلاح منظومة العمل الجمعوي التي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي، ولتعثر عمل اللجنة، مما يعيق فعاليتها ودورها الرقابي والتشريعي، أُعلن انسحابي واستقالتي من لجنة الحقوق والحريات". وأضافت أن هذا القرار يعكس "رغبتها في الحفاظ على وضوح مواقفها والسعي إلى منابر برلمانية أكثر فعالية وفائدة لخدمة القضايا الوطنية الكبرى". في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدّم عشرة أعضاء في البرلمان مشروع القانون العضوي رقم 027/2023 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وعُرض هذا المشروع على اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي اجتماعها المنعقد في 1 أبريل/نيسان 2025، طلبت اللجنة النظر فيه بشكل عاجل واستكماله في أقرب وقت ممكن. وفي هذا السياق، تقرر تجديد جلسة الاستماع لمقدم المشروع وتوسيع نطاقها لإجراء "دراسة أكثر تعمقًا". تعليقات