أثار قرار بلدية بورانتروي، الواقعة في كانتون جورا السويسري، جدلاً واسعاً بعدما قرّرت بشكل مؤقت منع الزوّار الأجانب من دخول مسبحها البلدي. وقد برّرت السلطات المحلية هذا الإجراء بالرغبة في "التصدي لسلوكيات غير مدنية"، إلا أن القرار سرعان ما تجاوز حدود البلدة الصغيرة ليصبح موضوعاً للنقاش السياسي في ألمانيا، لا سيما داخل أوساط اليمين المتطرف. رسالة على فيسبوك تتحول إلى قضية عامة البداية كانت منشوراً بسيطاً على فيسبوك نشرته بلدية بورانتروي، لكنه سرعان ما أثار سيلاً من التفاعلات. ففي غضون ساعات قليلة، جرى تسجيل أكثر من 12 ألف تعليق، أغلبيتها دعمت القرار السويسري. وفي منصات التواصل الاجتماعي الألمانية، اعتبر كثير من المستخدمين القرار "سابِقاً لعصره"، مشيدين بسعي بلدية بورانتروي إلى توفير أجواء آمنة وهادئة في منشآتها العامة. حزب "البديل من أجل ألمانيا" يدخل على الخط لم يتأخر حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، اليميني المتطرف، في استغلال هذه القضية. فقد نشرت النائبة البافارية كارينا شيزل رسالة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قالت فيها إن "سويسرا تحمي مواطنيها"، داعية ألمانيا إلى أن تحذو حذوها من خلال منع "الرجال الأجانب" من دخول المسابح في حال صدرت عنهم تصرفات غير لائقة. كما نشرت النائبة على منصة "تلغرام" صورة مركبة تتضمن الشعار المثير للجدل: "منطقة خالية من الطلاحون"، وهي عبارة مهينة تُستخدم في الخطاب الشعبوي للإشارة إلى شباب من أصول عربية. دعوة إلى نقاش وطني وفي تصريحات لصحيفة بليك السويسرية، أوضحت كارينا شيزل أنها لا تعتزم حالياً تقديم مبادرة رسمية إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بل تسعى إلى فتح نقاش وطني حول مسألة الأمن في المسابح العامة. كما دعت النائبة إدارات هذه المؤسسات إلى ممارسة "حق الانتقاء" في استقبال الزوار، بهدف إبعاد "العناصر المزعجة"، خصوصاً في ظل تزايد حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية، حسب قولها. خطاب تقسيمي مثير للجدل كارينا شيزل لم تتراجع عن مواقفها، بل أكدت أنها تتحمل مسؤوليتها الكاملة عنها، منتقدة ما وصفته ب"العالم الإسلامي، حيث لا تُمنح المرأة نفس القيمة التي تُمنح لها في المجتمعات الغربية"، ومشيرة إلى أن هدفها هو "مواجهة أيديولوجيا" تعتبرها خطراً على الأمن في الفضاء العام. ويُجسد هذا الحدث مرة أخرى كيفية توظيف قضايا الأمن العام لأغراض سياسية، في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي توتراً متزايداً حول قضايا الهجرة والتعايش والحريات العامة. تعليقات