قال السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، لدى اشرافه الإثنين 14 جويلية 2025، على الجلسة العامة الحوارية مع السيد خالد النوري وزير الداخلية والوفد المرافق له "إنّ احترام القانون يظلّ حجر الزاوية في بناء دولة عادلة ومستقرة، وهو مبدأ لا يستقيم إلا بتكريسه على الجميع، وعلى قدم المساواة. كما أن الأمن لا يعارض الحرية، بل هو حاميها، والحرية الحقة لا تعني الانفلات، ولا يمكن أن تبرّر الفوضى أو المسّ بالسلم العام أو التشكيك في الدولة ومؤسساتها تحت ذرائع زائفة أو أجندات خفية". وأكد مجددا أن نجاح أي مشروع تنموي على أرض الواقع يقتضي بالضرورة حضور مصالح وزارة الداخلية ، سواء من حيث تهيئة الأرضية المناسبة، أو من حيث ضمان الاستقرار الأمني الذي من شأنه أن يخلق مناخا محفزا على الاستثمار الداخلي والخارجي، في كل قرى ومدن تونس دون استثناء. وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن مسار التحرر الوطني، الذي اختاره الشعب التونسي عن وعي وإرادة صلبة منذ لحظة 25 جويلية، هو مسار لا عودة فيه، وهو يتطلّب من الجميع، تشريعيين وتنفيذيين، مؤسسات وأفراد، التزامًا وطنيًا لا يتزحزح، ووحدة صفّ لا تساوم، قائلا ". وأكد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيظل كما أراده الدستور، تعبيرًا صادقًا عن نبض الشعب في كل جهاته، وحصنًا ضد كل محاولات التشويش على المشروع الوطني في التحرر والسيادة". تعليقات