أشار تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية. وجاء في التقرير أن هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصاً اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021. في عام 2024، قام 40% من البالغين في الاقتصادات النامية بادخار أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضاً أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات. وتؤدي زيادة الادخار الشخصي – عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى – إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%. كما تظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن الخدمات المالية الرقمية تساعد في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، فعلى مستوى العالم، يمتلك 77% من النساء حسابات مقابل 81% من الرجال. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تضاعفت ملكية النساء للحسابات تقريباً من 37% في عام 2011 إلى 73% في عام 2024. تعليقات