قدّم وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، يوم الجمعة، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والمحافظات، سلسلة من التوضيحات ردًا على أسئلة النواب حول قضايا اجتماعية مختلفة، منها قانون منع المناولة، ونظام "أمان"، ووضع العاملات الزراعيات، والمشاكل الهيكلية لصناديق الضمان الاجتماعي والسكن الاجتماعي. وفيما يتعلق بتطبيق قانون منع المناولة، أكد الوزير أن التشريع التونسي الحالي يتجاوز المعايير الدولية في صرامته. فالاتفاقية الدولية تحظر بعض أشكال الوساطة في العمل، بينما يحظر القانون التونسي جميع أشكال الوساطة، وهو ما نال موافقة منظمة العمل الدولية. وأشار إلى أن تطبيق القانون يواجه صعوبات قانونية وغيرها، وصفها ب"المصطنعة". إلا أنه أكد أن القانون ساري المفعول منذ صدوره، ولا يتطلب مرسومًا تنظيميًا، مما يعني أنه يجب على جميع المؤسسات الالتزام به. وأضاف أن مفتشي العمل من الوزارة والإدارات الإقليمية يُنسّقون جهودهم على المستوى الوطني لمراقبة تطبيق أحكام القانون. وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المُنظّمة قد بدأت بالفعل في تطبيقه، بينما تواجه بعض الهياكل العامة صعوباتٍ تُذللها بدعمٍ من المفتشين. وفيما يتعلق بنظام "أمان"، الذي يشمل التحويلات المالية والمساعدات الاجتماعية والصحية، أوضح الوزير أن النظام يعمل وفق معايير مُحددة، وأن غير المشمولين بالمزايا يُمكنهم تقديم اعتراض رسمي للمراجعة. وأشار إلى أن الوزارة تُراجع حاليًا بعض عناصر النظام لتقليل عدد المستفيدين وحصره على المستحقين الفعليين، مما يكشف عن سوء استخدام كبير. كما أعلن عن قانون جديد، سيُسن قريبًا، يُوسّع نطاق بدل "أمان" ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا. وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون جديد يُتيح للأسر ذات الدخل المحدود الحصول على امتلاك منزل بعد فترة استئجار. وفيما يتعلق بالبطاقات الطبية، المعروفة ب"لابِس"، أكد الوزير أن 90 ألف بطاقة لم تُوزّع بعد بسبب أخطاء في عناوين السكن. وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات جديدة للتواصل مع المستفيدين عبر مُلّاك العقارات لإصدار البطاقات. وفيما يتعلق ببطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الوزير أن الوزارة حصلت على 90 ألف بطاقة جديدة، وتسعى للوصول إلى 240 ألف بطاقة. وأشار إلى أنه يجري شراء الطابعات وتوزيعها على الإدارات الإقليمية، وتشكيل فرق متخصصة للإشراف على عملية الإصدار. ولم يُخفِ الوزير وجود مشاكل حقيقية في الموارد البشرية، لا سيما نقص الأخصائيين الاجتماعيين، الذين تراجع عددهم بسبب محدودية التوظيف والترقي الوظيفي. وصرح بأن الوزارة ستوظف 148 أخصائيًا اجتماعيًا هذا العام لسد هذا النقص، معتبرًا أن الضغط على الخدمات في المناطق يتطلب تعزيز الموارد البشرية وتحسين أساليب العمل. ردًا على أسئلة النواب حول قانون الضمان الاجتماعي للعاملات الزراعيات، أكد الأحمر أن النصوص التنظيمية جاهزة، وتنتظر النشر فقط، في انتظار بعض الإجراءات الفنية التي ستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بصندوق التأمين ضد البطالة، أوضح أن القانون جاهز، لكن الوزارة أرجأت نشره ريثما تُنجز دراسة الآثار المالية لضمان استدامته وتوسيع نطاق خدماته. وفيما يتعلق بالقروض الاجتماعية، أفاد الوزير أن الوزارة تُقيّم حاليًا دور هذه القروض وجدواها الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة ليست مؤسسة مصرفية، وسيتم اعتماد معايير جديدة مستقبلًا لضمان الاستقرار المالي للصناديق المعنية.