في ردّ كتابي موجّه إلى عدد من نوّاب مجلس نوّاب الشّعب، أكّدت وزارة الماليّة التّونسيّة إدماج ثلاثة و عشرين ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعين (23.897) معلّمًا نائبًا في المنظومة التربوية الوطنيّة خلال سنتين، موزّعين بين عشرة آلاف وستّين (10.060) سنة 2025 و ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثين (13.837) سنة 2026. و تمثّل هذه الخطوة تحوّلاً اجتماعيًا وميزانيّاتيًا كبيرًا، تنفيذاً للمرسوم الحكومي عدد 21 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 8 جانفي 2025. أثر مالي بارز لهذه التسوية ستُفضي هذه التسوية إلى انعكاسات ملموسة على ميزانية الدّولة، أبرزها : * زيادة بنسبة 3,4٪ في ميزانية وزارة التربية لسنة 2025. * وارتفاع متوقّع بنسبة 4,6٪ سنة 2026، أي بكلفة إضافيّة تُقدَّر بثلاثمائة وأربعة وسبعين (374) مليون دينار. نموّ متواصل في الميزانية التربوية وفقًا للإحصائيّات الرسميّة الصّادرة عن وزارة الماليّة، فقد شهدت ميزانيّة وزارة التربية نموًّا مطّردًا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة. * في سنة 2010، بلغت ميزانيّة قطاع التربية اثنين فاصل تسعة وتسعين (2,99) مليار دينار. * أمّا في سنة 2025، فقد وصلت إلى ثمانية فاصل صفر أربعة (8,04) مليار دينار، أي بزيادة إجمالية قدرها خمسة فاصل صفر خمسة (5,05) مليار دينار. وبالمقارنة مع الميزانيّة العامّة للدّولة، فقد تراوحت حصّة التّربية بين 13,2٪ و16,7٪ بين سنتي 2010 و2025، مع تقدير يبلغ 13,4٪ لسنة 2025. استثمار، مطاعم وصيانة المدارس الابتدائية تواصل الدّولة مجهودها الاستثماري في دعم الشّبكة المدرسيّة، خصوصًا على مستوى التّعليم الابتدائي. * تستفيد أربعة آلاف وخمس مائة وستّ وتسعون (4596) مدرسة ابتدائيّة سنويًا من اعتماد جملي قدره تسعة عشر فاصل أربعة عشر (19,14) مليون دينار لتغطية مصاريف التّسيير والتّدخّلات؛ * كما خُصّص مبلغ واحد وثمانين (81) مليون دينار سنة 2025 لتوفير الوجبات المدرسيّة لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائيّة؛ * بالإضافة إلى خمسة (5) ملايين دينار أُقرّت لأعمال صيانة خفيفة، ستُنجز في إطار مبادرة "الهندسة المدنيّة الشّبابيّة" لدعم ريادة الأعمال المحلّيّة. لا استقلال إداري للمدارس الابتدائيّة وفي ردّه، استبعدت وزارة الماليّة فكرة تحويل المدارس الابتدائيّة إلى مؤسّسات عموميّة ذات طابع إداري تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة و الاستقلاليّة الماليّة. و أوضحت أنّ هذا الخيار لا يتماشى مع ضرورة الإبقاء على هذه المدارس تحت إشراف المندوبيّات الجهويّة للتربية، على غرار مراكز الصحّة الأساسية ودور الثقافة التي تخضع بدورها لإشراف الوزارات القطاعيّة المعنيّة. و هكذا، فإنّ سياسة إدماج المعلّمين النواب على نطاق واسع تمثّل إشارة قويّة في اتّجاه استقرار القطاع التربوي في تونس، وهي تندرج ضمن رؤية أشمل لإعادة ترتيب الأولويّات الوطنيّة في مجال الاستثمار والإنفاق العمومي. تعليقات