أعلنت النقابة العامة للتعليم الأساسي استعدادها لخوض جميع أشكال النضال، بما في ذلك الطعون الإدارية، ردًا على الإجراء الانفرادي لمديري المدارس الابتدائية الذي نظّمته وزارة التربية. وحذرت النقابة من أن هذه الممارسات تُهدد السلم الاجتماعي وقد تُنذر باضطرابات خطيرة مع انطلاق العام الدراسي. وفي بيان صدر يوم الخميس 24 جويلية 2025، استنكرت النقابة ما وصفته ب"الانتهاكات الجسيمة" لوزارة التربية، مُتهمةً إياها بعدم احترام قواعد الحوار الاجتماعي والحق في التنظيم الذي يكفله الدستور. وأوضحت النقابة أن الوزارة أطلقت بشكل انفرادي إضراب مديري المدارس، رافضةً الدخول في حوار جاد حول مطالب القطاع، رغم تقديمها مذكرة رسمية في هذا الشأن. كما أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لرفض منح مقاعد لعدد من المدارس المتضررة خارج آلية التوزيع الاعتيادية لعام 2022، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتكريساً للولاءات والمحسوبية على حساب الكفاءة والجدارة". وأمام هذا الوضع، أعلن الاتحاد العام عزمه على العمل على التراجع عن هذا الإجراء بكل الوسائل القانونية والمشروعة. ودعا وزارة التربية والتعليم إلى تحمل مسؤولياتها والتراجع الفوري عن هذه القرارات التي اعتبرها "مخالفة لمصالح المدارس الحكومية". وأعرب الاتحاد عن استغرابه من محاولات الوزارة إثارة التوترات، محذراً من أن ذلك يهدد بشكل خطير العام الدراسي المقبل ولا يصب في مصلحة الطلاب. وفي الختام، دعا الاتحاد العام للتعليم الأساسي جميع هياكله النقابية وأعضائه إلى رص الصفوف والاستعداد للنضال "دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات" بضمير ووحدة وعزيمة. تعليقات