صرّح سمير خلفاوي، المدير الجهوي للتجارة بنابل، للصحافة يوم السبت 2 أوت 2025، بأن فرق الرقابة الاقتصادية رصدت 16 مخالفة قانونية إثر حملة رقابية استهدفت الوكلاء العقاريين، سواءً كانوا يؤجرون أو يبيعون منازل ثانوية. وأوضح خلفاوي أن حملة رقابية شاملة أُطلقت في قطاع العقارات منذ بداية الصيف، تزامنًا مع تدفق المصطافين وعودة التونسيين من الخارج. وأكد أنه تم رصد 16 مخالفة اقتصادية منذ 18 جويلية، طالت 211 وكالة عقارية. وأوضح أن معظم المخالفات المرصودة تتعلق بعدم إعلان الوكلاء العقاريين عن خدماتهم. وشملت أربع مخالفات مزاولة مهنة الوكلاء العقاريين دون ترخيص، وست مخالفات تتعلق بعدم الاحتفاظ بسجلات سليمة أو الحصول على تراخيص. وأوضح خلفاوي أن هذه المخالفات يُعاقب عليها بغرامات مالية تتراوح بين 1000 و10000 دينار. بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الخدمات العقارية، تتراوح العقوبة بين 1000 و50000 دينار. وأكد السيد خلفاوي أن المديرية الجهوية للتجارة لم تتلقَّ أي بلاغات عن أي نشاط احتيالي غير موثق على مواقع التواصل الاجتماعي. واختتم حديثه بدعوة جميع المواطنين الراغبين في استئجار أو شراء عقار إلى التواصل مع وكلاء العقارات المرخصين من الدولة، وعدم التردد في الاتصال بالمديرية الجهوية للتجارة للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن.