أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا قضى بالسجن لمدة 12 سنة مع النفاذ العاجل ضد مهاجرة مقيمة بالخارج، تمّ إيقافها بتهمة محاولة إدخال 4 كغ من مادة الكوكايين إلى التراب التونسي. وتعود وقائع القضية إلى عملية أمنية حديثة نفذتها المصالح الديوانية بميناء حلق الوادي، حيث تم إيقاف المتهمة على متن سيارتها، وأفضت عملية تفتيش دقيقة إلى العثور على كمية من الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل أبواب السيارة. ووفقًا لمصادر قضائية نقلتها ديوان أف أم، فقد بيّنت التحقيقات أن المتهمة تنتمي إلى شبكة دولية ووطنية لتهريب المخدرات، دون أن يتم الكشف عن حجم هذه الشبكة أو امتداداتها المحتملة. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة أيضًا بإلزام المتهمة بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك طبقًا للتشريع التونسي المتعلّق بمكافحة المخدرات. تونس تحت الرقابة: منطقة عبور مهدّدة بشبكات التهريب تسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على المخاطر المتزايدة لعمليات تهريب المخدرات عبر الموانئ التونسية، لا سيّما ميناء حلق الوادي، الذي يُعتبر منفذًا بحريًا استراتيجيًا لمنطقة تونس الكبرى. وقد كثّفت السلطات التونسية، بالتعاون مع عدد من الأجهزة الدولية، إجراءات المراقبة والتفتيش خلال السنوات الأخيرة، في إطار جهودها للتصدّي لشبكات التهريب ومحاولات إدخال المواد المخدّرة إلى البلاد. وتُجسّد هذه الإدانة الصارمة لمهاجرة تورّطت في تهريب الكوكايين مدى تشدّد القضاء التونسي في التعامل مع قضايا المخدرات ذات البعد العابر للحدود. وفي رسالة واضحة، تؤكد السلطات التونسية من خلالها تبنّي سياسة "صفر تسامح" تجاه الجريمة المنظّمة، في وقت تظل فيه تونس مهدّدة بتدفّقات غير شرعية من وإلى عدة قارات. تعليقات