أصدرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، يوم 8 أوت 2025، بيانًا أدانت فيه «بأشد العبارات» قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية للسيطرة على مدينة غزة، ثم على كامل قطاع غزة في مرحلة لاحقة. و أكّدت باريس رفضها القاطع لأي مشروع لاحتلال الأراضي أو الترحيل القسري لسكان غزة، واصفة هذه الإجراءات بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. و شدّدت الدبلوماسية الفرنسية على أن مثل هذه الخطوات ستقود «إلى طريق مسدود تمامًا»، إذ ستقوّض تطلعات الفلسطينيين المشروعة إلى إقامة دولة قابلة للحياة، ذات سيادة ومتواصلة جغرافيًا، كما ستمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة. و أوضحت فرنسا في بيانها أن هذه العمليات لن تعزّز أمن إسرائيل و لا أمن مواطنيها، بمن فيهم الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة. و دعت الحركة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري و غير المشروط عن هؤلاء، وقبول مقترحات وقف إطلاق النار، و إنهاء ما وصفته ب«الموقف التعطيلي» الذي يطيل معاناة سكان غزة، مجدّدة دعوتها أيضًا إلى نزع سلاح حماس واستسلامها. التزام بحل الدولتين ذكّرت الوزارة بأن مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في إطار دولة فلسطينية مستقبلية تقودها السلطة الفلسطينية، وفق حل الدولتين الذي تعتبره باريس السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. و أكدت فرنسا رغبتها في مواصلة الجهود التي انطلقت خلال المؤتمر الدولي في نيويورك، الذي ترأسته إلى جانب المملكة العربية السعودية، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. و من بين الإجراءات المطروحة، نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، تحت إشراف الأممالمتحدة، لضمان أمن الشعبين. و في الختام، دعت باريس شركاءها وكافة الدول إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية، التي تراها أساسية لإحياء مسار سلام موثوق ووضع حد لدوامة العنف. و من خلال إعادة تأكيد مواقفها، تسعى فرنسا إلى الحفاظ على خط دبلوماسي ثابت يقوم على إدانة انتهاكات القانون الدولي، ودعم حل الدولتين، والعمل على تحقيق استقرار دولي في المنطقة. تعليقات