خلال حملة تحسيسية نُظّمت يوم السبت 9 أوت 2025 عند مفترق قمرت "الفلوكة"، كشف العقيد سامي السعودي، رئيس مكتب البيانات بالمرصد الوطني لسلامة المرور، عن إحصائية مقلقة مفادها أنّ ثلاثة سائقين من بين كل عشرة، أي بنسبة 30%، يتجاوزون الحدّ القانوني للكحول أثناء القيادة. هذه المبادرة، التي انطلقت مع بداية السنة و تتواصل طيلة عام 2025، تركّز بالأساس على مكافحة القيادة في حالة سكر، خاصة في الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المرور. و في الوقت الراهن تقتصر الحملة على الجانب التوعوي، على أن تأخذ طابعًا ردعيًا فور دخول الأمر عدد 146 حيّز التنفيذ. الحدّ القانوني للكحول محدّد ب 0,3 غ/ل من الدم بالنسبة للسائقين العاديين، في حين يُمنع منعًا باتًّا استهلاك الكحول بالنسبة للسائقين المهنيين. و أكّد العقيد السعودي أنّ حتى الكمية القليلة من الكحول تؤثّر على زمن ردّ الفعل وقد تتسبّب في وقوع حادث قاتل خلال ثوانٍ معدودة. و لضمان نزاهة عمليات المراقبة، تم تجهيز أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم بتقنيات متطورة تشمل نظام تحديد المواقع (GPS) مدمج، وسجلات مؤرّخة، وإمكانية تتبّع كامل لمراحل الفحص. كلّ مخالفة يتم تسجيلها مع البيانات الشخصية للمخالف (الاسم، اللقب، الهوية)، مرفقة بإشعار موقّع من قبله، ويمكن للنيابة العمومية الاطلاع عليه في أي وقت. و وفقًا للعقيد، فإن هذه الإجراءات تضمن حماية حقوق المواطنين بنسبة 1000% وتقلّل بشكل كبير من مخاطر الفساد أو التلاعب. في حال تجاوز النسبة القانونية، تنص الإجراءات على إحالة الملف إلى القضاء طبقًا للفصل 87 من مجلة الطرقات، حيث قد تتراوح العقوبات بين خطية مالية من 200 إلى 500 دينار، أو عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى سحب رخصة القيادة. و اختتم العقيد السعودي بالتشديد على أهمية التفاعل بسلاسة واحترام مع السائقين أثناء عمليات المراقبة، مذكّرًا بأن الهدف الأسمى يظلّ الحفاظ على السلامة العامة وتقليص عدد الحوادث المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول. تعليقات