بعد العطلة البرلمانية، من المنتظر أن تنظر مجلس نواب الشعب في مبادرة تشريعية تهدف إلى مراجعة المرسوم عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، والمتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول وقياس نسبة الكحول في الدم. جاء هذا الإعلان على لسان القبطانة سامية المسعود، رئيسة مصلحة بالنيابة مكلفة بالإعلام والمرور في المرصد الوطني لسلامة المرور، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مؤكدة أن الهدف واضح: تقليص عدد الحوادث المرتبطة بالقيادة في حالة سكر. وتتيح هذه المراجعة لوزارة الداخلية اعتماد أجهزة جديدة قادرة على قياس نسبة الكحول في الدم بشكل فوري، دون الحاجة إلى المرور عبر مخابر التحاليل. هذه الأجهزة ستوفر وقتًا ثمينًا، وتسهّل معاقبة المخالفين على الفور، وتعزز جهود الوقاية. حملة توعية مكثفة يُذكر أن المرصد الوطني لسلامة المرور كان قد أطلق يوم 31 ديسمبر 2024 حملة وطنية واسعة للتوعية بمخاطر القيادة في حالة سكر. وفي يوم السبت الماضي، تم تنفيذ عملية ميدانية عند مفترق "الفلوكة" بقرطاج، بالشراكة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين، وإدارة الأمن الوطني بقرطاج، والإدارة الجهوية المشتركة للشمال الشرقي بالمرصد. وقد أظهرت عمليات المراقبة أن 30% من السائقين المخالفين كانوا تحت تأثير الكحول، حيث تم تسجيل مخالفاتهم وتنفيذ أنشطة توعوية فورية. وتتواصل الحملة خلال الأسابيع المقبلة في المناطق السياحية، بمشاركة المواطنين والسائقين والمشاة والجهات المعنية، بهدف تقليص عدد الحوادث الناجمة عن الكحول أثناء القيادة، خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد ذروة الحركة المرورية. تعليقات