كشف النائب بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، اليوم الاثنين 11 أوت 2025، أنّ تونس تضم قرابة 1400 حي عشوائي أُقيم دون تراخيص، يقطنها نحو مليون تونسي. وأوضح الجلاصي أنّ متساكني هذه الأحياء الشعبية يفتقرون لأبسط مقوّمات العيش الكريم، على غرار الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير وتعبيد الطرقات، مشيراً إلى أنّ عدد هذه الأحياء تزايد بشكل ملحوظ منذ حلّ المجالس البلدية. أربع مبادرات تشريعية على الطاولة وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم، بيّن النائب أنّ أربع مبادرات تشريعية مطروحة حالياً على طاولة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، جميعها تتعلق بملف السكن. اثنتان من هذه المبادرات، الممضاة من عدد من النواب، تهدفان إلى: * تسوية وضعية المباني المنجزة المخالفة لرخصة البناء. * تسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية. وأشار الجلاصي إلى أنّ هاتين المبادرتين التشريعيتين ستمثلان نقلة اجتماعية هامة، لافتاً إلى أنّ البرلمان سيشرع في مناقشتهما فور انتهاء العطلة البرلمانية، مع إجراء الاستماعات والتنقيحات اللازمة حتى تكون القوانين جاهزة وتلبّي احتياجات الفئات الاجتماعية المعنية، وتوفّر في الوقت ذاته موارد إضافية للدولة. مشروعا قانون رئاسيان وأضاف النائب أنّ هناك أيضاً مشروعي قانون رئاسيين يتعلقان ببيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض الاجتماعي، أو ما يُعرف ب"الكراء المملّك". وختم الجلاصي بالتأكيد على أنّ هذه المبادرات التشريعية تمثل حلاً جذرياً لأزمة السكن في تونس، وستسهم في تسوية الوضعية الاجتماعية لآلاف التونسيين بشكل مستدام. تعليقات