كشف النائب ظافر الصغيري لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عن عقد لجنة المالية لاجتماع يوم الاثنين غرة سبتمبر 2025 في حدود الساعة العاشرة صباحا سيتم التداول فيه حول عدم تطبيق رئاسة الحكومة ووزارة المالية لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 والذي ينص في فقرته الثانية على أن الحكومة يجب أن تعرض على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة. واعتبر الصغيري في تصريح خاص ل"تونس الرقمية" ان هذا التأخير بحوالي شهر دليل واضح على عدم التشاركية بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية مضيفا "دائما ما أكدنا على ان يتم ارسال الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة حتى قبل موفى شهر جويلية حتى يتسنى للنواب مناقشتها باستفاضة وحتى يمارس النائب دوره التشريعي على أكمل وجه". ووصف النائب بأن عدم جعل مجلس نواب الشعب جزء من النقاش في شأن يهم التونسييون أصبح سياسة وعقيدة لدى الحكومة مشددا على ان هذا التوجه لا يخدم مصلحة البلاد لأن قانون المالية شأن اقتصادي سيكون له استتباعات على الشعب التونسي بأسره وفق تعبيره. وأكد الصغيري ان لجنة المالية ستتخذ موقفا واضحا مضيفا "عدم احترام القوانين يمس من منسوب الثقة بين الأطراف الفاعلة في الشأن العام..ونحن سنضع الحكومة أمام مسؤوليتها وسيكون لنا موقف واضح أمام شعبنا". يذكر أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري كانت قد أشرفت على مجلس وزاري يوم 12 أوت الجاري، للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. تعليقات