تدعم سلط الاشراف القطاع الفلاحي من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتوفير التمويل الميسر، وتقديم منح ومساعدات للفلاحين خاصة الصغار منهم، وذلك عبر تمويلات متخصصة من بنوك مثل البنك التونسي للتضامن، علاوة على توفير تسهيلات في الحصول على القروض العقارية، وإلغاء بعض الضرائب على مدخلات الإنتاج، بالتوازي مع تطوير آليات تعويض الأضرار الفلاحية ودعم برامج محددة مثل تمويل منتجي الحبوب أو دعم صغار مربي الأبقار. ولمزيد توفير الدعم للقطاع، أشرف يوم امس الخميس 11 سبتمبر 2025، عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، على افتتاح ندوة حول المرافقة والتّمويل في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية بحضور المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وممثلي الوكالة الفرنسيّة للتنمية وممثّلي البنوك المانحة وثلّة من الإطارات المعنيّة وأصحاب المشاريع المنتفعة بالبرنامج والمرافقين. وأكّد الوزير على أهميّة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، نظرا لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، ولما أثبته من قدرة عالية على الصمود في مواجهة الأزمات، مبيّنا أنّ برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحيّة يترجم توجهات استراتيجيّة الوزارة خاصّة فيما يتعلّق بالنّهوض بالاستثمار، وذلك عبر مرافقة أصحاب المستغلاّت الفلاحيّة لتوفير التّمويلات الضّروريّة لإنجاز مشاريعهم وتعصير مستغلاتهم. في ذات السياق، نوّه عز الدين بالشيخ بالدعم المتواصل للقطاع الفلاحي من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، داعيًا مختلف الشركاء والمؤسسات المالية إلى الانخراط الفعّال في إنجاح هذا البرنامج ودعمه بما يعزز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود والاستدامة وتعزيز قدرته التّنافسيّة. هذا وساهم برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية منذ انطلاقه في تكوين 400 مرافق من المهندسين الفلاحيين في مجال الصناعات الغذائية، الذين رافقوا ما يقارب 2700 من اصحاب المستغلات الفلاحية، ومن أهداف هذا البرنامج إحداث مركز مختص في المرافقة الفنية والاقتصادية للمستغلات الفلاحية صلب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وتطوير شبكة من المرافقين المختصين من المهندسين الفلاحيين موزعين على كامل تراب الجمهورية، بما يضمن جودة الاستثمار ونجاعة المنظومة، بالضافة الى توفير ظروف ملائمة تكفل ديمومة منظومة المرافقة، وتعمل هذه المنظومة على مساندة الفلاح أو المستثمر أو المربي لإيجاد حلول عملية تتماشى مع متطلباته ومع المناخ الاقتصادي، وتساعده على التأقلم مع التحولات المناخية عبر خدمات فنية متخصصة. يشار الى ان سلط الاشراف تعمل على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري. وتقدم عدة هياكل إسناد عمومية خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما ضبطت سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة. تعليقات