تستعد تونس لخطوة مفصلية في إطار تحديث منظومتها الوطنية للتعريف، من خلال إطلاق بطاقة التعريف البيومترية، في مشروع استراتيجي يضع حماية البيانات الشخصية وتبسيط الإجراءات الإدارية في صدارة أولويات الدولة. إطار قانوني وتنظيمي محكم وأوضح عبد الكريم سعود، المسؤول عن الملف، أن اعتماد القانون المنظم للمشروع أعقبه مباشرة إعداد الأوامر التطبيقية والنصوص الترتيبية التي تحدد المواصفات التقنية للبطاقة الجديدة، ونموذجها، إضافة إلى معايير الأمن والسرية المرتبطة بها. بطاقة حديثة عالية الأمان لا تُعتبر البطاقة البيومترية مجرد وثيقة رسمية، بل تمثل نقلة نوعية تكنولوجية. وقال سعود في تصريح ل"الإذاعة الوطنية": "الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز حماية المعطيات الشخصية مع تبسيط المعاملات الإدارية". وتعتمد البطاقة على تقنيات متطورة تقلّص من مخاطر التزوير، وتضمن موثوقية المعلومات، وتُسهل التفاعل مع الإدارات العمومية والخاصة. في صلب التحول الرقمي للدولة يندرج هذا المشروع ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي في تونس، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الحوكمة الإلكترونية. ومن شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويحسن جودة الخدمات العمومية، ويقرب تونس من أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقمنة. إطلاق مرتقب في الأشهر القادمة من المنتظر أن يتم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للبطاقة في الأشهر المقبلة، بعد استكمال الترتيبات القانونية واللوجستية، ولا سيما تجهيز البنية التحتية التقنية وتكوين الأعوان المكلّفين بالتنفيذ. ويؤكد عبد الكريم سعود أن الرهان الأساسي هو "تأمين انتقال سلس يتيح لكل مواطن الاستفادة الكاملة من مزايا هذه الأداة الجديدة للتعريف". ثقة وأمن للمستقبل من خلال هذه المبادرة، تؤكد تونس إرادتها في تحديث مؤسساتها ووضع أمن المواطن وحماية بياناته في قلب أولوياتها، بما يكرس تحولاً حقيقيًا نحو إدارة عصرية وشفافة. تعليقات