كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن طائرة مستأجرة أقلعت مساء الاثنين 29 سبتمبر 2025 من ولاية لويزيانا وعلى متنها 100 مهاجر إيراني، متجهة إلى إيران عبر قطر. هذه الخطوة، التي جاءت بقرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثارت جدلاً واسعاً وأعادت تسليط الضوء على سياساته الصارمة في ملف الهجرة. رسالة سياسية قوية من إدارة ترامب
وبحسب مسؤولين إيرانيين شاركوا في المفاوضات إلى جانب مسؤول أمريكي، فإن الطائرة من المقرر أن تصل إلى طهران اليوم الثلاثاء. وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في إطار إعادة المهاجرين قسراً إلى أوطانهم، حتى في ظل المخاطر المرتبطة ب الانتهاكات الحقوقية المحتملة التي قد يواجهونها هناك.
سوابق أثارت انتقادات واسعة
في وقت سابق من العام نفسه، قامت الولاياتالمتحدة ب ترحيل مجموعة من الإيرانيين إلى أمريكا الوسطى، وتحديداً إلى كوستاريكا وبنما. وكان من بين المرحّلين أشخاص اعتنقوا المسيحية ويخشون الاضطهاد الديني في وطنهم. تلك الخطوة فجّرت حينها موجة من الدعاوى القضائية التي رفعها ناشطون ومدافعون عن المهاجرين، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكاً صارخاً لأبسط معايير الحماية الإنسانية.
صعوبات بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية
لطالما شكّل ترحيل الإيرانيين تحدياً أمام السلطات الأمريكية بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية المنتظمة مع طهران وصعوبة الحصول على وثائق السفر في آجال قصيرة. هذا الوضع أجبر السلطات على إبقاء الكثير من المهاجرين في مراكز احتجاز لفترات طويلة أو إطلاق سراحهم داخل الأراضي الأمريكية. وتشير البيانات إلى أن الولاياتالمتحدة رحّلت خلال عام 2024 أكثر من عشرين إيرانياً فقط عبر رحلات تجارية، وهو رقم اعتُبر آنذاك الأعلى منذ سنوات.
بين المغادرة الطوعية والترحيل القسري
ووفق مصادر إيرانية، فقد ضمّت قائمة المرحّلين رجالاً ونساءً من بينهم أزواج. بعضهم وافق على العودة طوعاً بعد أشهر من الاحتجاز، في حين جرى ترحيل آخرين قسراً. وأوضحت المصادر أن معظم طلبات اللجوء التي تقدموا بها رُفضت، فيما لم يحصل آخرون على فرصة للمثول أمام القضاء للنظر في ملفاتهم.
يمثل هذا الترحيل خطوة نادرة من التعاون بين الولاياتالمتحدةوإيران، بعد مفاوضات استمرت أشهراً أفضت إلى التوصل إلى اتفاق حول هذه العملية. خطوة رأى فيها مراقبون انعكاساً ل تشدد إدارة ترامب في ملف الهجرة، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف متزايدة بشأن احترام حقوق الإنسان وضمان الحد الأدنى من الحماية للمهاجرين المرحّلين.