أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اعتزام المجمع الياباني "تي أن تي كوربورايشن"، تنفيذ أوّل مشروع في صناعة مكوّنات السيّارات في تونس عقب لقاء جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، بالرئيس التنفيذي للمجمع الياباني، أيشي أوكاي بداية الاسبوع الفارط. وقالت الوزارة أن الرئيس التنفيذي للمجمع الياباني أدى لأوّل مرّة زيارة عمل إلى تونس. لاستعراض البرنامج الاستثماري للمجمع الياباني في تونس. أهميّة المشروع ودوره في دفع الصادرات نوّهت وزيرة الصناعة بأهميّة المشروع ودوره في تطوير القطاع، وإحداث مواطن شغل جديدة، ودفع الصادرات. وأشارت إلى أن صناعة مكوّنات السيّارات تتطور باستقطاب كبرى الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والمحتوى التكنولوجي الرفيع قصد جعل البلاد ذات صيت عالمي في هذا المجال. ويختص المجمع الياباني "تي أن تي كوربورايشن"، الذي تأسس 1918، في صناعة المخمدات، ومفاصل السرعة، والمعدّات الدقيقة للسيّارات، ويتميّز بجودته العالية في مجال الهندسة الميكانيكية، ولديه أكثر من 207 موقع، ب 33 دولة بالقارة الأمريكية والآسيوية والأوروبية، ويوفر 22 ألف موطن شغل عبر العالم. ويعد قطاع صناعة مكونات السيارات والطائرات من القطاعات الصناعية التي تراهن عليها تونس لجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين طاقة العمل. ويحتل تونس المرتبة الثانية في أفريقيا في صناعة مكونات السيارات الذي ، يضم حوالي 300 مؤسسة ويشغل أكثر من 120 ألف عاملا. تعزيز تنافسية القطاع بلغت صادرات مكونات السيارات مع نهاية عام 2024 أكثر من 2.2 مليار اورو، ويساهم بنسبة 4% من الناتج الداخلي الخام .تهدف تونس إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع من خلال استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، وتشجيع التكنولوجيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والذكية، وذلك عبر خطة عمل تتضمن تنفيذ استراتيجيات وبرامج قطاعية لزيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وتستفيد البلاد من عوامل جذب مهمة للمستثمرين من أبرزها الكلفة التنافسية والقرب من أوروبا والقاعدة البشرية المؤهلة غير أن تسريع التحويلات بالعملة وتبسيط إجراءات المنصّات الرقمية سيجسم استثمارات أكبر في 2026 . تراهن سلطات الاشراف على تحقيق قفزة استثمارية خلال السنوات القادمة وجلب استثمارات خارجية بقيمة لا تقل عن 20 مليار دينار في غضون السنوات الخمسة القادمة بمعدل لا يقل عن 4 مليارات دينار سنويا. تحسّن تدفّقات الاستثمار الأجنبي ويتهيأ الاقتصاد الوطني لعام 2026 على وقع تحسّن في تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة ما بين 2024–2025، وتوسّعٍ ملحوظ في الطاقات المتجدّدة وصناعات مكوّنات السيارات. وصرح حاتم السوسي المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن تونس تعمل على جلب استثمارات خارجية لا تقل عن 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمسة القادمة بمعدل تدفقات سنوية لا تقل عن 1.3 مليار دولار. ويبين أن عام 2026 سيكون سنة لانطلاق تنفيذ برنامج جلب 7 مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة على ان يستمر البرنامج إلى سنة 2030 مبرزا أن قطاعي مكونات السيارات والطائرات والطاقات المتجددة يقودان قاطرة تطور الاستثمارات الخارجية متوقعا تدفق مزيد من الاستثمارات في هذين المجالين على امتداد السنوات القادمة. استطاعت تونس أن تحقق حوالي 50% من الهدف المرسوم في جذب الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بعد تعبئة استثمارات بقيمة تزيد عن 1,6 مليار دينار مقابل أكثر من 1,3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يشكل زيادة بنسبة 20.8% . وحسب اهداف وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تخطط البلاد لجذب استثمارات خارجية بقيمة3.4 مليار دينار نهاية السنة الحالية وأظهرت نتائج تدفق الاستثمارات الخارجية على البلاد خلال النصف الأول من هذا العام التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي استقطاب القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المعملية لاستثمارات اجنبية مباشرة فاقت المليار دينار مقابل 838.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، بنمو وصل الى 22.9% . تعليقات