نشر المحلل السياسي رياض جراد، اليوم الأربعاء، تدوينة مطوّلة على صفحته في موقع فيسبوك، اتّهم فيها حركة النهضة ب«الكذب والتلاعب» بخصوص بيانها الرسمي المتعلّق بالأحكام الصادرة استئنافًا في قضية اغتيال شكري بلعيد. وأوضح جراد أن البيان الذي نشرته الحركة عقب صدور الأحكام الاستئنافية لا يعدو أن يكون «مناورة جديدة للتضليل الإعلامي»، شبيهة بتلك التي رافقت أحكام الدرجة الأولى. وأضاف أن الحزب يسعى إلى إيهام الرأي العام ب«براءة قضائية» لقياداته، في حين أن المسار الحالي لا يخصّ سوى مجموعة التنفيذ، وليس مجموعة التخطيط لعملية الاغتيال. تنديد ب«تزوير السردية» وكتب رياض جراد: «إذا كانت حركة النهضة تعتبر أن القضاء التونسي جهاز خاضع ومسيّس، فإن براءتها المزعومة الصادرة عن هذا القضاء نفسه تشكّل، في الواقع، دليلًا على استقلالية المنظومة القضائية التونسية، وتنسف ادعاءاتها». وأشار إلى أن الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء تخصّ المنفّذين فقط، بينما لا يزال ملفّ «الجهاز السرّي» التابع للنهضة – والذي يضمّ المتهمين بالتخطيط والتحريض – قيد التحقيق. إعادة فتح ملفّ الجهاز السرّي ووفقًا لجراد، فإن ملفّ الجهاز السرّي يضمّ 35 متهمًا، من بينهم راشد الغنوشي، مصطفى خذر، علي العريّض، فتحي البلدي وكمال البدوي. وأكّد أن الجلسة الأولى في هذه القضية محدّدة ليوم 21 نوفمبر المقبل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما ذكّر بأن القاضي المعزول، الذي كان يشغل سابقًا منصب وكيل الجمهورية، قد «تعمّد التلاعب بالإجراءات» سنة 2013 لحماية المسؤولين السياسيين في حركة النهضة، قبل أن يُعاد فتح الملفّ في مارس 2022 من قبل وزيرة العدل ليلى جفال، استنادًا إلى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. الاتهامات الموجّهة إلى حركة النهضة في منشوره، لم يتردّد رياض جراد في وصف بيان الحزب بأنه «غير نزيه وخبيث»، مؤكدًا أن الحركة الإسلامية تحاول تضليل الرأي العام من خلال ادّعاء نصر قضائي زائف. كما ذكّر بأن 11 مكالمة هاتفية جرت – بحسبه – بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر ليلة اغتيال محمد البراهمي، المعارض اليساري الذي قُتل سنة 2013. واعتبر جراد أن الحقيقة ستنكشف في نهاية المطاف خلال محاكمة الجهاز السرّي، التي وصفها بأنها «المفتاح لفهم الجرائم السياسية التي ارتُكبت في تونس بعد سنة 2011». تعليقات