لكل داءٍ اجتماعي دواء، و الدواء هذه المرة من صُلب العدالة. فقد أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، المجمّدة منذ سنة 1993، في خطوة تهدف إلى الحدّ من تصاعد الجرائم في البلاد. يوم الاثنين 20 أكتوبر، صرّح مصطفى سمعتي، رئيس محكمة بجاية، بأن عقوبة الإعدام "ستُعاد قريبًا ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة للغاية" مثل اختطاف الأطفال والاتجار بالمخدرات داخل المدارس. ويبدو أن السلطات التنفيذية قد قررت توسيع نطاق تطبيق هذه العقوبة حمايةً لمستقبل الأمة من هذه الآفات الحديثة. وأ وضح القاضي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو من تعهد بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام و ذلك خلال افتتاح السنة القضائية 2025-2026 يوم الأحد 12 أكتوبر 2025. و على الرغم من أن المحاكم الجزائرية تواصل النطق بأحكام الإعدام في بعض القضايا الكبرى، إلا أن أي تنفيذ فعلي لم يُسجّل منذ عام 1993. غير أن الوضع قد يتغير قريبًا، إذ وُجّه تحذير واضح للمجرمين و المخالفين من مختلف الأصناف. و يأتي هذا التوجه الجديد على خلفية تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات حتى داخل المدارس ، إلى جانب الاعتداءات و عمليات اختطاف الأطفال، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام. و رغم أن الحكومة لم تُصدر بعد أي إعلان رسمي في هذا الشأن ، فقد شدّدت مؤخرًا القوانين المتعلقة بمكافحة تجارة المخدرات و المؤثرات العقلية ، نظرًا للأضرار البالغة التي خلّفها هذا النشاط الإجرامي في المجتمع. يُذكر أن القانون الجديد الخاص بالوقاية من المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها و بالمواد المؤثرة عقليًا دخل حيز التنفيذ منذ جويلية الماضي و يتضمن عقوبة السجن المؤبد في حال ارتكاب الجريمة داخل أو قرب المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل المنشآت العامة أو الأماكن المفتوحة للجمهور. أما إذا ارتُكبت الجريمة داخل أو قرب مؤسسات التعليم أو التكوين أو التدريب، فإن عقوبة الإعدام ستكون هي الجزاء المنتظر. تعليقات