أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير نُشر يوم الثلاثاء 28 أكتوبر بأن البنوك التونسية تواصل مواجهة تحديات ناجمة عن ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة أن ضعف نمو القروض (بنسبة 0.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025) يعكس ركود الطلب من جهة، والاحتياجات التمويلية للدولة من جهة أخرى، وهو ما يحدّ من توفّر الائتمان لبقية القطاعات. وأشارت فيتش إلى أنها كانت قد رفعت التصنيف السيادي لتونس إلى درجة "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر 2025، لكنها لا تتوقع تحسنًا كبيرًا في ظروف عمل البنوك، رغم المراجعة الإيجابية لتصنيف بيئة التشغيل في البلاد. بلغ معدل القروض المتعثرة في القطاع البنكي 14.7% في نهاية مارس 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات (نهاية 2021: 13.1%). ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض غير المنتجة مرتبط بأصول قديمة، مما يترك هامشًا واسعًا لتقليص تدريجي لهذا المعدل على المدى الطويل. وجاء في التقرير أن "الربحية ما تزال محدودة بعد احتساب أثر التضخم، إذ بلغ العائد المتوسط على حقوق المساهمين 10.6% بين عامي 2022 والربع الأول من 2025". كما سجل صافي أرباح أكبر عشر بنوك تونسية ارتفاعًا بنسبة 13% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025، وهي زيادة محدودة بسبب ارتفاع مخصصات خسائر القروض بنسبة 21% وزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 8%. وأوضحت فيتش في تقريرها أنها تتوقع بقاء أوضاع السيولة في مستويات ملائمة خلال عام 2026. فقد ارتفعت ودائع الحرفاء – وهي المصدر الرئيسي لتمويل القطاع البنكي – بنسبة 3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 (مقابل 10% في عام 2024)، في حين لم تتجاوز نسبة نمو القروض 0.6%. أما اعتماد البنوك على إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي فقد بلغ 5% من إجمالي الخصوم في نهاية ماي 2025. ووفقًا لتقديرات فيتش، من المتوقع أن تؤدي قوة السيولة الحالية إلى زيادة انكشاف البنوك على الديون السيادية في عام 2026، بدعم من ضعف متوقع في الطلب على القروض من القطاع الخاص وعوائد مغرية معدلة حسب المخاطر على السندات الحكومية، التي تتمتع بمعامل مخاطر يبلغ 0% في حساب نسبة كفاية رأس المال. وتتوقع وكالة فيتش أن يبقى أداء البنوك التونسية محدودًا خلال عامي 2025 و2026، بما يتماشى مع نمو اقتصادي حقيقي متواضع. كما ترجّح أن يظل التضخم في مستويات مرتفعة، في حين سيواصل البنك المركزي التونسي اتباع سياسة نقدية متشددة. تعليقات